طالعنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يوم أمس، بيانا منسوبا للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، يحاول نفي منع الوكالة لحرم الرئيس السابق من الحصول على وثيقة زواج، وكذلك منع أحد أبناء الرئيس السابق من الحصول على بطاقة تعريفه.
لذلك فإن هيئة الدفاع تحيط الرأي العام بما يلي :
1-أن حرم الرئيس السابق اضطرت لاستصدار حكم بثبوت الزواج لأن قانون الحالة المدنية يفرض ذلك، رغم أن عقد زواجها موثق منذ العام 1983 و توجد نسخة منه في ملف الرئيس لدى الجيش، فاستصدرت الحكم رقم 1427/2021 بتاريخ 02/12/2021 عن محكمة مقاطعة أبي تيلميت، وعلى الفور تقدمت لوكالة الوثائق المؤمنة بهذا الحكم بغية استصدار وثيقة الزواج، مرفقا بصورمن بطاقة تعريف الزوجين، لكن الوكالة رفضت استقبال الملف.
2-أن نجل الرئيس السابق حمزة، تقدم لوكالة الوثائق المؤمنة بشهادة ضياع بطاقة التعريف تحمل الرقم 9650 صادرة بتاريخ 17/11/2021 و تم منحه أمرالتحصيل رقم 130606521767718 بتاريخ 18/11/2021 يحمل التوقيت : الساعة 13 و 36 دقيقة و 26 ثانية، وعلى أساسه سدد للخزينة الرسوم وحصل على وصل المخالصة رقم 2021T10004012708 بتاريخ 29/11/2021. ثم تقدم بكل ذلك للوكالة، لكنها رفضت اصدار بطاقة تعريف له.
3- أنه بعد رفض إصدار بطاقة تعريف للابن حمزة، تقدمت هيئة الدفاع برسالة مكتوبة للوكالة تطلب فيها الحصول على بطاقة التعريف، ووقعت عليها الوكالة بالاستلام بتاريخ 24/11/2021 عند الساعة 14 و 30 دقيقة، ووثق ذلك بمحضر عدل منفذ يحمل رقم 296/2021 بنفس التاريخ، ولما لم يجد ذلك نفعا تقدمت هيئة الدفاع بعريضة إلى رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بتاريخ 29/11/2021 تطلب فيها الأمر بتسليم وصل الاستلام المحتوي على الرقم الوطني الذي توجب المادة 5 من المرسوم المنظم لبطاقة التعريف تسليمه، وإصدار بطاقة تعريف وطنية للمعني حماية لحقوقه ومصالحه التي لا يجوز تركها دون حماية، وقد بلغت هذه العريضة مع مرفقاتها للوكالة من أجل الرد عليها وذلك بتاريخ 30/11/2021 ووثق التبليغ بمحضر عدل منفذ يحمل الرقم 308/2021، ولم تبت المحكمة في العريضة إلى الآن.
4-
أن شقيقة الرئيس السابق فاطم عبد العزيزاعليه، تقدمت للوكالة يوم 13/07/2021 بغية الحصول على جواز سفر جديد، مقدمة كل الوثائق اللازمة لذلك، وضرب لها موعد يوم 17/07/2021 كموعد لاستلامه بعد أن استكملت كل الإجراءات، وعندما حل الموعد طلبوا منها إعادة الإجراءات بحجة فقدان الإجراءات الأولى، فأعادتها يوم 20/08/2021 ووعدت بتسلم الجواز يوم 24/08/2021 وعند حلول الموعد أخبرت أن تعليمات عليا صدرت بتعطيل رقمها الوطني في آلية الإصدار، وبناء على ذلك تقدمت هيئة الدفاع برسالة للوكالة بتاريخ 22/12/2021 بلغت للوكالة بتاريخ 22/12/2021 بمحضر عدل منفذ يحمل الرقم 431/2021 ، فلم ترد الوكالة، ما جعل هيئة الدفاع تتقدم بعريضة إلى رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بغية رفع الحظر عنها وتمكينها من حقها في جواز السفر، وذلك بتاريخ 19/04/2022، ولم تبت فيه المحكمة الى الآن.
5-أن جوز سفر شقيقة الرئيس السابق لم يصدر لها إلا بتاريخ 22/ابريل /2022 أي بعد قرابة عشرة أشهرمن المطالبات المتواصلة الموثقة والمثبتة بالوثائق، بينما لم تصدر وثيقة الزواج لحرم الرئيس ولا بطاقة تعريف نجله إلى الآن، أي أزيد من ستة أشهر، من الحرمان الممنهج من الحقوق الوطنية والمدنية عبر الحرمان من الوثائق المدنية التي تخول ممارسة هذه الحقوق.
6- أن هذه الحقائق المدعمة بالوثائق الرسمية، ومحاضر العدول المنفذين وبتوقيعات الاستلام من الوكالة نفسها، بل وأوامر دفع الرسوم الصادرة عنها، كلها تثبت بما لا يدع مجالا للشك، حقيقة استهداف أسرة موكلنا وأبناءه وحرمانهم من حقوقهم المدنية، في مخالفة صارخة لأبسط حقوق الإنسان وقواعد العدالة، ومحاولة تكذيب هذه الوقائع الثابتة هو كمحاولة حجب الشمس بالزجاج، إذ لا مناكرة في محسوس ملموس.
والله الموفق
هيئة الدفاع بتاريخ
28/05/2022
الاعلام