قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلها يتمسك « بممارسة كل الإجراءات التي يتيحها له القانون »، وذلك في مواجهة ما وصفتها الانتهاكات.
وأضاف بيان صادر عن الهيئة أن ولد عبد العزيز سيمارس هذه الإجراءات « بالرغم من تضاؤل الأمل -للأسف - في إنصافه من قضاء بلاده ».
وتحدث البيان عن انتهاكات قانونية رافقت صدور أمر الإحالة إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن التعاطي مع الملف الذي يصفه بالسياسي طبعته العديد من الانتهاكات للإجراءات القانونية المنصوصة.
وجاء في بيان الهيئة أن « أمر الإحالة المزمع تبليغه تداولته عديد صفحات الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ساعات قبل صدورها »، كما وصفه بأنه يشكل مخالفة للقانون خاصة المواد 173 و 174 و 175 و188 من قانون الإجراءات الجنائية.
وانتقدت الهيئة ما وصفته الإمعان في خرق مبدأ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع، مؤكدة أنه ومنذ تاريخ 07/09/2021 لم يتم استدعاء ولد عبد العزيز لأي إجراء تحقيقي « بل لم يكن هنالك أصلا تحقيق قضائي يفضي للإحالة أو غيرها ».
وأضاف بيان الهيئة أن « الإحالة جاءت بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تقدمنا بطلب يرمي إلى تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، الذي يعود إليه اختصاص القيام بجميع إجراءات التحقيق بما فيها الاحالة » .
كما لفت إلى أن الهيئة سبق وأن تقدمت أمام منسق قطب التحقيق « بطلب استماع لشهود طبقا لمقتضيات المادة 174 من ق.إ.ج التي تنص على وجوب البت في وجه الطلب بموجب أمر مسبب، وهو ما لم يحصل خرقا لمقتضيات هذه المادة، مما يجعل أمر الإحالة مخالفا للقانون وقفزا على نصوصه ».
الأخبار