قال المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن النهوض بالقطاع الزراعي في موريتانيا لن يتحقق إلا إذا تمت قطيعة مع الاختيارات السابقة، والتي تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد المركز في تقرير أصدره حديثا ضرورة التوجه نحو سياسات أكثر طموحا من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلي القيام بجرعة قوية من الإصلاحات الجذرية.
ولفت إلى أن الإخفاقات المتكررة للقطاع الزراعي هي قبل كل شيء فشل الاختيارات الكبرى التي أقدمت عليها الدولة منذ منتصف السبعينات.
ودعا لحل ما وصفها بالإشكاليات الكبرى، كالأراضي الزراعية، ورأس المال البشري الزراعي، والتمويل، والتأمين، والحكامة، مع إعادة توجيه الجهاز الإداري بشكل متوازن نحو الوظائف التنظيمية بدل الاستغراق المطلق في تنظيم المهام العملياتية الميدانية الحملات الزراعية.
وذكرفي تقريره العام لموريتانيا 2021 بأن القطاع الزراعي يمكن أن يشكل ركيزة اقتصادية كبري بالنظر إلى المقدرات البارزة التي تمتلكها البلاد في هذا المجال، وبالتالي يجب أن يكون أولوية وطنية كبري لما يمثله من دور رئيسي في مكافحة الفقر، وتخفيض البطالة، وتحقيق الأمن الغذائي، وفوق ذلك ضبط التحولات الاجتماعية الكبرى التي تعيشها البلاد منذ السبعينات بفعل موجات الجفاف المتتالية.
وقدم التقرير قراءة نقدية مفصلة للاستراتيجيات الزراعية التي تم اعتمدها في موريتانيا حتى اليوم سواء من حيث التصميم أو التنفيذ، كما أورد ملاحظات نقدية على تسيير القطاع في ظل جائحة كورونا وسياسات تسريع الخطط السابقة التي تم انتهاجها لمواجهة الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم حاليا.
وصدرت خلال الأيام الماضية النسخة السابعة من التقرير السنوي الذي يصدره المركز عن الأوضاع العامة في موريتانيا، ويتناول فيه مختلف التطورات في البلاد، ويغطي التقرير المحور الأمني، والاقتصادي، والحقوقي، إضافة لمحور إستراتجي، وآخر عن التعليم، كما تناول التقرير المجال البيئي.
الأخبار