تسود القطاع الصحفي الموريتاني حالة من التبرم والتذمر إزاء استمرار وطغيان ما يعرف بـ"البشمركة" على مجمله، وهي حالة استمرت وتواصلت طيلة العقد المنصرم، رغم محاولات هنا وهناك لوضع حد لها.
وعرف البشمركة في شمالي العراق وهم مجموعات مسلحة كردية تقاتل لأجل الانفصال بإقليم كردستان، فإن المصطلح ذاته بات يطلق في موريتانيا على صحافة الحقائب التي يحمل أصحابها تراخيص يستغلونها في البحث عن اشتراكات وإعانات، دون أن تكون لهم صحف تصدر بانتظام، أو مؤسسات حقيقية لها وجود على أرض الواقع.
ومع نهاية العام المنصرم وبداية العام الجاري بدأت هيئات صحفية موريتانية تحث الخطى لتضييق الخناق أكثر على صحافة البشمركة عبر إقرار حزمة ضوابط وأخلاقيات للعاملين في هذا الحقل سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو المسموعة والمرئية.
بدأت هيئات صحفية موريتانية تضييق الخناق أكثر على صحافة البشمركة مؤخرا (الجزيرة نت)
وتزامنت تلك الجهود مع مساع رسمية لدعم مؤسسية القطاع عبر الإعلان قبل أيام عن قانون جديد لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة، وهو القانون الذي يشترط –للحصول على الدعم الحكومي- جملة معايير وضوابط لن تأتي بكل تأكيد في الغالبية الساحقة من صحف ومؤسسات ما يطلق عليه الصحفيون الموريتانيون "البشمركة".
وفيما قام الصحفيون بإعادة إطلاق لجنة احترام أخلاق وأدبيات المهنة الصحفية بعد أن تخلفت في السنوات الأخيرة عن القيام بأدوارها في الحث على احترام الأخلاقيات الصحفية، ولجم نزعات الانجراف في "السياقات" غير المهنية بالنسبة لقطاعات واسعة من الصحفيين الموريتانيين.
وفي ذات السياق أيضا نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين في الأيام الماضية بالعاصمة نواكشوط "المؤتمر الدولي الأول حول أخلاقيات المهنة الصحفية"، ثم أعقبت ذلك بإصدار عدد خاص من مجلتها "صدى الصحافة" خصصته بالكامل لموضوع أخلاقيات المهنة الصحفية.
كما نظم اتحاد الناشرين الذي يضم مسؤولي نشر المؤسسات الصحفية اليوم ورشة نقاشية بهدف إيجاد مطالب مشتركة للحقل الصحفي، وتعزيز المؤسسية داخله.
إرادتان
وتعليقا على ذلك قال رئيس مؤسسة السراج الإعلامية أحمدو ولد الوديعة وهو نائب رئيس اتحاد الناشرين للجزيرة نت إن المقاربة التي يعتمدها الاتحاد في سبيل تنقية الحقل الصحفي هو حتمية توفر إرادتين لإصلاح القطاع تتمثلان في إرادة السلطة السياسية لأن الكثير من مشاكل القطاع جاءت بقرار سياسي، خاصة منها ما يتعلق بتمييع الحقل بمئات التراخيص والصحف غير الموجودة فهي سياسة اتخذها النظام الأسبق بعد أن عجز عن إسكات الصحافة الجادة، أو الحد من تأثيرها.
وأضاف أن الإرادة الثانية تأتي من داخل الحقل نفسه وذلك بإنهاء ما وصفها بحالة التستر على بعض الحالات التي تتجاوز أو تخترق الأخلاق المهنية، سعيا لوضع حد لظاهرة عانت منها الصحافة الموريتانية طيلة العقدين الماضيين.
ولد حرمة يرى أن نجاح اللجنة مرتبط بتوفر إرادة سياسية من السلطة لإصلاح القطاع (الجزيرة نت)
وتوجد في موريتانيا حاليا أكثر من ثمانمائة مؤسسة صحفية تحمل تراخيص من لدن السلطات المعنية، في حين لا يوجد منها على أرض الواقع، وتتوفر فيه معايير المؤسسية إلا أقل من خمسين مؤسسة صحفية.
سلطة أخلاقية
ورغم أن إنشاء لجنة لاحترام أخلاق وأدبيات الصحافة في موريتانيا في بداية العقد المنصرم من قبل مجموعة قليلة من الصحفيين جاء بسبب سيل التراخيص التي منحها النظام الأسبق لأعداد هائلة ممن لا تربطهم علاقة بالصحافة، وللوقوف في وجه تلك الانحرافات المهنية فقد ظل دورها محدودا في السابق لأنها لا تملك سلطة ملزمة، وإنما تؤدي دورا أخلاقيا بالأساس, حسب ما أفاد رئيسها عبد الرحمن ولد حرمة للجزيرة نت.
وبالرغم من تواضع ذلك الدور فإن ولد حرمة يؤكد أنها شكلت لجانا لمراقبة ما ينشر وتقديم ملاحظات بشأنه، وتلقت شكاوى حتى من الحكومة بشأن بعض ما نشر حينها في الصحف، وتدخلت أحيانا لتصحيح الوضع، ورد الأمور إلى نصابها.
ومع ذلك فهو يبدو اليوم أكثر اطمئنانا للدور الذي يمكن أن تلعبه مستقبلا في هذا الصدد، ولكنه يرى أن نجاحها مرتبط بتوفر إرادة سياسية من السلطة لإصلاح القطاع، فضلا عن الرغبة الصحفية.
الجزيرة نت
أمين محمد-نواكشوط