و م أ ــ عاد إلى نواكشوط الليلة البارحة، الوفد الموريتاني المشارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية الموريتانية الصينية التي اجتمعت بالعاصمة الصينية في الفترة مابين 28 دجمبر المنصرم و 2 يناير الجاري.
وقد ضم الوفد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد اتاه ووزير التجهيز والنقل يحي ولد حدمين ومحافظ البنك المركزي سيدي احمد ولد الرايس.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن اجتماعات اللجنة المشتركة الاقتصادية الموريتانية الصينية في دورتها الثانية تعتبر قفزة للتعاون الموريتاني الصيني.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي بعد 22 سنة من الاجتماع الأول، مضيفا أن الاجتماع مثل انطلاقة جديدة للتعاون الموريتاني الصيني، حيث يتوقع أن يعقد الاجتماع الثالث في نواكشوط في موعد يحدد لاحقا.
وأعلن أن الاجتماع مكن من توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية ناهزت قيمتها الإجمالية 178 مليون يوان رنمينبي (الدولار يساوي 7.4 يوان) لتمويل بعض المشاريع الهامة في موريتانيا.
وشملت هذه الاتفاقيات منحة بقيمة 60 مليون يوان رنمينبي، وقرضا بدون فوائد يبلغ 60 مليون يوان رنمينبي كذلك.
كما تم التوقيع على قرض ميسر بمبلغ 58 مليون يوان رنمينبي، مخصص لطريق آفطوط الشرقي.
وأضاف الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة مكن كذلك من بحث مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، حيث أبدى الجانب الصيني استعدادا كبيرا للإسهام في النهضة التي تشهدها موريتانيا خصوصا في مجال البنى التحتية.
وذكر الوزير أن الجانب الموريتاني عقد على هامش اجتماع اللجنة، لقاءات ثنائية مع المسؤولين في بنك التنمية وبنك الإيراد والتصدير الصينيين.
وشكر الوزير السلطات الصينية، خصوصا وزارة التجارة والاقتصاد، على ما أبدته من استعداد لدعم جهود التنمية في بلادنا وعلى كرم الضيافة.