نظرا لاستمرار حالة احتجاز موكلنا خارج القانون داخل منزله، رغم صدورأمر الإحالة إلى المحكمة بتاريخ 01 يوليو 2022 أي منذ حوالي شهر، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تطلع الرأي العام الوطني والدولي على ما يلي :
1-أن المراقبة القضائية –كما هو معروف داخليا وفي القانون المقارن-مقيدة زمانيا بقيدين، أولهما عدم قابلية استمرار المراقبة القضائية أكثر من سنة، وقد عبرت عنه المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية بقولها : (لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات)، والثاني : عدم قابلية استمرار المراقبة القضائية بعد ختم التحقيق، وقد عبرت عنه المادة 123 بقولها : (في أية مرحلة من مراحل التحقيق).
2-أن المشرع لم يمنح إمكانية وضع المراقبة القضائية ولا رفعها لغير قاضي التحقيق، فلو استمرت بعد إحالة الملف إلى المحكمة لأمكن استمرارها إلى ما لانهاية، لعدم اختصاص المحكمة برفعها، بخلاف الحبس الاحتياطي الذي نص القانون على استمراره بعد ختم التحقيق، بقول المادة 179 من ق ا ج : (فإن المتهم الموقوف يبقى محبوسا احتياطيا)، وقول المادة 181 : (يحتفظ أمر الإيداع أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية)، وأعطى لمحكمة الإحالة اختصاص رفعه والافراجبالمادة 144 من ق ا ج.
3-أنه بناء على ذلك فإن المراقبة القضائية قد انتهت بقوة القانون منذ صدور أمر الإحالة، ولذلك وجهنا صباح اليوم رسالة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ننبهه فيها إلى ضرورة رفع كل المظاهرالأمنية الموجودة بمنزل موكلنا، ورفع ما ترتب عليها من تقييد للحرية.
4-أن موكلنا يحتفظ بحقه الكامل في متابعة كل الضالعين في احتجازه خارج القانون أمام القضاء الوطني والإقليمي والدولي.
والله الموفق
هيئة الدفاع
مراسلون