أوضح الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه أن الهدف من مراجعة قانون ميزانية 2022، هو تغطية الدعم المخصص للمحروقات، بسبب النقص فيه نتيجة ارتفاع أسعار هذه المواد عالميا، مما يدفع إلى التساؤل مجددا عن إمكانية استمرار هذا الدعم.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن التعديل يهدف أيضا لتغطية الانفاق الاجتماعي لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة الحبوب في ظل الانعكاسات السلبية للوضع الدولي الخاص وجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الميزانية سجلت توقعا بنمو اقتصادي معتبر ، كما شهد بذلك المختصون الدوليون، وحافظت على الثابت، على الرغم من الظرفية العالمية، باستثناء بعض التضخم، والذي هو ظاهرة عالمية في هذه الآونة.