يشكوالتجا من ندرة المعروض من العملات الصعبة. في البنوك الوسيطة، هذه الأيام حيث يقضون أوقاتا طويلة في التجوال بين هذه البنوك بحثا عن العملة الصعبة، لتغطية الطلب المرتفع بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والطاقة.
وقال بعض التجار إنهم يجدون صعوبة تامة في تغطية احتياجاهم من العملة الصعبة- رغم أن اسباب الندرة بعضها مفهوم بسبب كثرة الطلب العالمي على الدولار- وإذا استمر الوضع على هذا الحال فسيخسرون التزاماتهم وسيتعذرعليهم توفير البضائع في السوق المحلي.
مراقبون اقتصاديون يتساءلون أين البنك المركزي الموريتاني ،من أزمة ندرة العملات الصعبة الضرورية لتأمين واردات البلاد، التي تستورد حوالي 95% من حاجياتها من الخارج.
ولاشك ان من أسباب هذه الوضعية السياسات الاقتصادية الكارثية التي ثبت فشلها منذ العام 1985 ، من الاعتماد على القروض والديون الأجنبية كمصدرللعملات الصعبة، وتمويل الميزانية العامة .
ومعلوم أن البنك المركزي هو المسؤول عن تغطية الواردات الموريتانية من الخارج بتوفير النقد من الاحتياطي النقدي الأجنبي من اليورو أو الدولار، او الذهب، ببيع العملات الصعبة للبنوك التجارية الوسبطة ( في موريتانيا حوالي 20 بنكا)، ومكاتب الصرف المعتمدة " الصرافات".
واذا لم يوفر البنك المركزي العملات الصعبة فإن" التيفايه والتجار " سيشترون العملات من وسطاء في الخارج،مما يرفع تكلفة المستوردات، ويضغط بقوة على سعر صرف العملة المحلية الأوقية، فتتهاوي قيمتها من جديد بعد ما فقدت أكثر من نسبة 1000٪ من قيمتها عند الإنشاء.
ورغم محدوودية الخيارات أمامنا فإن بمقدورنا ان نستعين بصندوق الأ جيال المقبلة، ويمكن بل يجب ان نعدل عن الشركة التي تستورد التفط إلى دولة قوية توفر لنا متطلباتنا من النفط والغاز على الأجل الذي تضع فيه الأزمة أوزارها.
موقع الفكر ب"تصرف"