قال وزيرالوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إن ملف العمال غير الدائمين PNP منته، إذ أن كل عامل يمارس مهنة في أحد القطاعات الحكومية سيتم دمجه في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن كل قطاع وزاري حدد ما لديه من العمال غير الدائمين، إلا أن دمج هؤلاء العمال البالغ عددهم 9300 شخصا في الوظيفة العمومية يحتاج إجراءات وهيكلة إدارية، لاستيعابهم.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء في نواكشوط، أن العمل متواصل لتسوية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن البرامج الاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يجري تنفيذها بشكل متواصل.
وبين أنه سيتم قريبا لأول مرة في تاريخ البلد إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي لتحسين نظام المعاش والتقاعد للموظفين، تتولى الدولة 70 % من تكاليف الخدمات التي ستقدمها هذه الهيئة، لتنضاف إلى مؤسسة تأمين عمال القطاع الخاص.
وفي معرض تعليقه على مشروع القانون المتضمن مدونة الشغل، أوضح أن المدونة ستشهد تحسينات نوعية وكبيرة للعمال، حيث ستستفيد العاملات في قطاع الإعلام من رواتبهن مع الامتيازات التي يتحملها الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي أثناء راحة الولادة، كما سيحتفظ العامل في حال العجز عند التعرض لحادث سير أو الإصابة بمرض مزمن على 50% من راتبه.
وأشار إلى ضرورة هذا التعديل، نظرا للحالة التي كانت عليها مدونة الشغل في البلاد، حيث تمت صياغتها سنة 1973 وشهدت بعض التعديلات فقط في عامي 2004 و2013، مما يستوجب تحيينها المستمر لمواكبة المستجدات الطارئة في الميدان، لكونها الضابطة لحقوق العامل.