أكد وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه أمس الأربعاء في رده على سؤال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بنواكشوط ، أنه لا أحد فوق القانون ولا يوجد معتقل خارجه وكل القضايا تتم معاملتها بناء على نصوص قانونية واضحة.
وبخصوص مشاريع القوانين الأربعة التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم، والمتعلقة بالتعاون القضائي بين موريتانيا والسينغال الموقعة في نواكشوط بتاريخ 21 يونيو 2021، بين أن هذه المشاريع تهدف إلى السماح لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالمصادقة على هذه الاتفاقيات الأربع، والتي ستضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين البلدين في مجال نقل الأشخاص المدانين في الدولتين، وتسليم المطلوبين، إلى جانب التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والجنائي.
وأضاف أن هذه المشاريع تأتي لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون بين البلدين بسبب غياب الإطار القانوني في هذا المجال وتلاشي المقتضيات الإقليمية التي كانت سارية في هذا الميدان.
وقال إن الاتفاقية الأولى ستسمح بأوسع تعاون ممكن في حق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين المدانين، لقضاء عقوبتهم تطبيقا للاتفاقيات الدولية، وسيمكن المشروع الثاني من تبادل الأشخاص المطلوبين بين الطرفين، وهو ما سيعزز في الحد من الجريمة، مع احترام المتبادل للسيادة والمنفعة، أما الاتفاقية الثالثة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري فستسهل لمواطني الدولتين النفاذ إلى المحاكم للتقاضي والدفاع عن حقوقهم.
وأوضح أن الاتفاقية الرابعة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي ستسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية الخاصة بالإجراءات الجنائية الخاضعة لسلطات البلدين القضائية في أي وقت يتم فيه طلب التعاون، بما فيها الحصول على الأشخاص وتقديم المستندات أو السجلات وغيرها.
وفي معرض جوابه على سؤال حول حالة السجون، كشف معاليه الوضعية العامة الصعبة للسجون التي ورثتها الحكومة، إذ يوجد سجن في مناطق نائية (انبكيتة وبير أم اكرين)، بينما مدينة نواكشوط التي يقدر سكانها بحوالي مليون ونصف، لا يوجد فيها إلا سجن واحد بمقاطعة دار النعيم لا يتسع إلا ل 350 سجين، في حين يوجد فيها 1000 سجين، مما استوجب إرسال بعضهم خارج نواكشوط.
وأضاف أن القطاع، لحل هذه المشكلة، قام أخيرا بتشييد سجن في نواكشوط الجنوبية سيكتمل بناؤه بعد سنتين، مؤكدا أن هذه السجون تحسنت وضعيتها من خلال إعادة النظر في التغذية داخلها ،كما شهدت بذلك المنظمات الدولية.