قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن عريضتهم حول الدعوى الاستعجالية التي تقدموا بها أمام الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية يونيو الماضي، تعطلت بسبب عدم توصل كتابة ضبط الغرفة بمحضر التبليغ الذي يفترض أن يعيده وكيل الجمهورية لها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها فتحت دعوى استعجالية في الموضوع بتاريخ 21\06\2022، وقد أمر رئيس المحكمة بتبليغها للوكالة للرد عليها، وتم تبليغها بتاريخ 23\06\2022 عن طريق عدل منفذ، لكن رئيس المحكمة أصرعلى أن يتم التبليغ عن طريق وكالة الجمهورية، وأحال إليها العريضة بتاريخ 14\07\2022.
ووصفت هيئة الدفاع حرمان أسرة الرئيس السابق من وثائقها بأنه "ظالم، ويشكل انتهاكا خطيرا لحق الحصول على الوثائق المدنية ووثائق الهوية، وما يترتب عليه من حقوق كالحق في التنقل، والحق في التعلم، والحق في العلاج".
كما وصفته بأنه يشكل "خرقا سافرا ومستمرا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، فضلا عن الدستور، وقانون حماية الطفل، والنصوص المنظمة للحصول على الوثائق المؤمنة".
وأكدت هيئة الدفاع استمرارحجب جميع وثائق الحالة المدنية المتعلقة بجميع أفراد أسرة الرئيس السابق، بما فيهم الأخوات والأبناء والأحفاد القصر، وذلك من طرف الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، رغم تقدم أفراد الأسرة بجميع الطلبات والوثائق المطلوبة منذ أكثر من سنة، والتي يتم رفضها دون تقديم أي مبرر سوى أن وثائق أسرة الرئيس السابق محجوبة من النظام المعلوماتي للوكالة، ولا يمكن الوصول إليها.
وأردفت أن هذا الحجب حرم أسرة الرئيس السابق من حقوقها الأساسية، فشكل مانعا دون سفر إحدى بناته لتلقي الرعاية الصحية، وحرمانا لابنه وأحفاده القصر من حقهم في التعليم، وحيلولة دون تمتع الأخوات بحقوقهن المرتبطة بهذه الوثائق.
وجددت هيئة الدفاع التأكيد على أن الرئيس السابق يتمسك بكافة حقوقه وحقوق أفراد عائلته المكرسة في كل قوانين الأرض والسماء، وكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وسيمارس كل الإجراءات التي يكفلها القانون للحصول على حقوقه، ومقاضاة الضالعين في انتهاكها ظلما وعدوانا.
الأخبار