تم اليوم في وزارة التحول الرقمي افتتاح ورشة تشاورية حول إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إقامة وتشغيل الأقسام المتبقية من شبكة الربط الرئيسية الوطنية للألياف البصرية؛ وذلك في إطار التحضير لإطلاق مشروع التكامل الرقمي الإقليمي في غرب إفريقيا (وارديب) الممول من طرف البنك الدولي.
وقال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهرإن الحكومة اعتمدت "أجندة رقمية طموحة تهدف إلى جعل موريتانيا بلدًا يغيرفيه الابتكار والرقمنة المصائر الفردية والجماعية وتستفيد حوكمة الدولة بشكل كامل من التحولات الرقمية ومن امتلاك الخدمات الجديدة المتاحة والابتكارات التي تظهر كل يوم".
و أبرزالأهمية القصوى لمحور ”البنية التحتية الرقمية”؛ مؤكدا أن الميزانية المخصصة له تبلغ 75% من الميزانية الإجمالية لهذه الأجندة؛ "ما جعل من تعبئة التمويل و حوكمة هذه البنى التحتية من الأولويات الرئيسية للقطاع".
وأضاف انه، من أجل ذلك، بدأ الإعداد لمشروع التكامل الرقمي الإقليمي في غرب إفريقيا (وارديب)، الذي يهدف المكون الموريتاني منه، من بين أمور أخرى، إلى مواصلة الجهود التي بدأت لتوسيع نطاق الربط وتقليل تكلفته وتحسين جودة الخدمة.
وحث الوزير المشاركين على دراسة العرض الذي تم تقديمه من طرف خبير البنك الدولي، بعناية كبيرة وتقديم مساهماتهم للمشاركة في إنجاح المشروع.
وتمت خلال اللقاء مناقشة مواضيع مختلفة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوقع ان تسفر عن صياغة أفضل الخيارات الممكنة لتمديد شبكة الربط الوطني، على أن تتيح الدراسات المعمقة بعد ذلك اعتماد أفضل الخيارات وتعبئة التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية الرقمية للبلاد.
موريتانيا اليوم