أطلق وزيرا الوظيفة العمومية والعمل ووزيرة التشغيل والتكوين المهني بحضورالسلطات الإدارية والأمنية والبلدية والمنطقة الحرة بنواذيبو، حملة وطنية لتفتيش المؤسسات الخصوصية والتحقق من مدى مطابقتها لتشريعات الشغل.
وقال الوزيرمحمد عبد الله ولد عثمان إن الحملة يتم إطلاقها للمرة الأولى من داخلت نواذييو وتهدف أساسا إلى ضمان حقوق العمال الممارسين لمهامهم في المؤسسات الخصوصية المختلفة، مشيرا إلى أن الحملة تتسم بتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة المعنية بالتشغيل من حيث الجوانب الإلزامية سواء الضمان الصحي أو السلامة المهنية أو الولوج إلى التشغيل خاصة بالنسبة للأجانب.
وأشارالوزير إلى أن الحملة تسعى إلى التحقق ميدانيا من أن كل المؤسسات المنتجة تحترم معايير العمل من حيث السلامة والتصريح بالعمال ودفع مستحقاتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مشددا على أنهم سيخصصون 3 فرق تفتيش إلى 120 مؤسسة في نواذييو، داعيا المشغلين إلى تمكين العمال من حقوقهم كاملة وعدم دفعهم إلى التصعيد ضمانا للسلم الأهلي.
وأدى الوزيرعقب إطلاق الحملة زيارات ميدانية لصندوق الضمان الاجتماعي، واستفسر عن مدى توفر الوسائل قبل أن يزورمستوصف العمال والمفتشية الجهوية للشغل.
وزارالوزيرأحد مصانع دقيق السمك في منطقة "البونتيه" وسأل عن سبب استمرار الأدخنة التي يشكو منها السكان، قبل أن ينهي زيارته للمدينة.
الأخبار