توقع صندوق النقد العربي تحقيق وتيرة نمو قوية عام 2022- 2023 في اقتصاد موريتانيا، نتيجة عدة عوامل من أهمها زيادة قوة الطلب الخارجي، وارتفاع مستويات ناتج قطاع الزراعة مع تعزز إنتاج المحاصيل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة مستويات الطلب على الغذاء في ظل النمو السكاني.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير له على نسخة منه، أن النمو القوي في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ستواصل بفعل التوقعات بجذب القطاع لتدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي في عامي 2022-2023، وذلك يرجع إلى الموارد الزراعية والسمكية وتزايد مستويات الطلب المحلي والخارجي من بلدان أخرى في غرب وشمال إفريقيا.
وتابع صندوق النقد العربي أن النمو في قطاعي الخدمات والصناعة سيظل قويًا خلال أفق التوقع، بما يعكس جهود الحكومة لتطوير صيد الأسماك والثروة الحيوانية كجزء من سياسات التنويع الاقتصادي.
كما سيشهد النمو الاقتصادي دعماً كذلك من ارتفاع الطلب على خام الحديد والذهب والارتفاع الكبير المسجل لأسعارهما في أعقاب التطورات العالمية الأخيرة، وهما سلعتا التصدير الرئيسة في موريتانيا، والتي تشكل حوالي ثلثي إجمالي الصادرات، وبناءًا عليه، من المتوقع نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.2% في عام 2022، و5.1 % في عام 2023.