قالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إنه في إطارتعزيز جهود الرقابة الحضرية، وتطبيقا لمقتضيات مدونة العمران، تقررإلزامية استصدار رخصة البناء قبل البدء في أي ورشة بناء.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن عدم استصدار الإذن يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من القانون رقم : 2008 – 07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008، مؤكدة أنه ستتم إحالة جميع الموجودين في ورشة البناء غير المرخصة، إلى القضاء، بمن فيهم المشرف على الأشغال والعمال اليدويين.
وأشارالبيان إلى أن هذه القرارات، تأتي حرصا من الوزارة على صون ممتلكات المواطنين، وتجنب النزاعات العقارية التي آن الأوان لوضع حد لها، بصورة حاسمة ونهائية.
* الصورة : الوزيرسيداحمد ولد محمد
الوكالة الموريتانية للصحافة