توقّع صندوق النقد الدولي FMI أن يصل نمو الاقتصاد الموريتاني في العام الحالي إلى 4% مقابل 2.7% في العام 2021.
الصندوق في تقريره الفصلي عن آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2022 قال إن الاقتصاد العالمي يواجه ثلاثة تحديات كبرى تتمثّل في "الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن اتساع نطاق الضغوط التضخمية المزمنة، والتباطؤ الاقتصادي في الصين".
وتوقّع التقرير أن لا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3.2% في العام الجاري بدل 6% في العام الماضي. في حين سيصل مستوى التضخم العالمي إلى 8.8% مقابل 4.7% في العام 2021.
أما في موريتانيا فقد توقّع أن يسجِّل الناتج المحلي الإجمالي نموّا بواقع 4% في العام 2022 ليصل إلى 4.8% في العام 2023، لكن التحدي بالنسبة للاقتصاد الموريتاني سيكون نسبة التضخم المرتفعة التي ستصل إلى 7.1% في العام 2022 و7.8% في العام 2023.
ومقارنة مع دول شمال إفريقيا ستسجل الجزائر أعلى نسبة نمو بواقع 4.7% وفي تونس بنسبة 2.2% فيما لن يتجاوز النمو في المغرب 0.8% وسيكون النمو سلبيا في ليبيا بأكثر من 18%.
الصحراء