وصل الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، والذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزوعدد من أركان حكمه والمقربين منه، إلى الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، وذلك للبت في الطعون بالتعقيب ضد قرارإحالة الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.
ووصل الملف إلى الغرفة الجزائية بعد شهرونصف من إصدارغرفة الاتهام قرارها بإحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد، وذلك خلال جلسة عقدتها يوم 13 سبتمبر الماضي.
وتعد هذه المرحلة هي الأخيرة في مسارالطعون، وفي حال تأكيد قرارالإحالة الذي صدرعن قطب التحقيق وأكدته غرفة الاتهام، فسيحال الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد للمحاكمة.
الأخبار