أعلنت أحزاب وشخصيات معارضة في موريتانيا، تشكيل إطار سياسي للتشاور قبيل الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي ستنظم منتصف العام المقبل (2023)، معلنة نيتها صياغة ما سمته “ميثاق للوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.
جاء ذلك في اجتماع ضم أحزابًا من أبرزها التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) والصواب والرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، احتضنه مقر حزب تواصل في نواكشوطـ أمس الخميس.
كما ضم الاجتماع النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد والأستاذ أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، بالإضافة إلى تحالف العيش المشترك وحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية.
وأصدر المجتمعون بيانًا ختاميًا شديد اللهجة انتقد سياسات الحكومة، واتهموها بالتسبب في “تصدعات خطيرة” للوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
وقال إن اجتماعهم يهدف إلى “تدارس الأوضاع السياسية في البلاد، وما يطبعها من ترد للظروف المعيشية للمواطنين، وانتشار للفساد على نطاق واسع في أروقة الإدارة وتبن للخطابات القبلية من طرف الحكومة في حملتها السابقة”.
ودعوا كل القوى الوطنية إلى “النهوض من أجل حماية المكتسبات الديموقراطية في وجه مساعي النظام تقويضها والالتفاف عليها”، وأعلنوا رفضهم لما سموه “تضييق الحريات من خلال منع قوى وطنية ذات حضور معتبر في الساحة، من حقها في الحصول على تراخيص لمشاريعها الحزبية”.
ويشير المجتمعون بذلك إلى حزب “الرك” التابع لمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” الذي لم يحصل بعد على الترخيص، بالإضافة إلى حزب القوى الوطنية من أجل التغيير قد الترخيص، وكان الحزبان ممثلان في الاجتماع ووقعا بيانه الختامي.
ودان البيان ما قال إنه “الفساد المتفشي في الإدارة”، وطالب بإجراء “إصلاحات جدية، قادرة على تخفيف معاناة أغلب المواطنين الذين يطحنهم الغلاء وسوء الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية”، وفق نص البيان.
وأوضح المجتمعون أنهم يسعون إلى “رص صفوف المعارضة وتهيئة الظروف لتحالف واسع بين مختلف تشكيلاتها لكسب الرهان في الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
صحراء ميديا