وزارة الصيد : راحة لثانية لمصيدة الأخطبوط

قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري إن تمديد الراحة البيولوجية الثانية لمصيدة الأخطبوط إلى غاية فاتح يناير 2023، يهدف إلى "استدامة المصيدة، وأخذا بالاعتبار لتجاوز الحد المسموح باصطياده سنويا (110%) عند نهاية سبتمبر 2022، ولمستوى التخزين والتسويق، وكذا حالة استغلال هذه المصيدة في المناطق المحاذية، وتفاديا لتكرار أزمة الأخطبوط في سنة 2020 التي أفضت إلى توقف صيده لمدة ثلاثة أشهر متتالية".

وقالت الوزارة في بيان، إنه بخصوص تصنيف السفن "تم تحديده في النظم القانونية المعمول بها وهي إما سفن للصيد التقليدي أو سفن للصيد الشاطئي أو سفن للصيد في أعالي البحار. وقد تم تحديد منطقة صيد خاصة بكل منها".

وأشارت الوزارة إلى أن سفن الصيد الشاطئي التي يقل طولها عن 15 مترا، قد حصلت على استثناء يسمح لها بالصيد في منطقة الصيد التقليدي.

وأوضحت أنه "يتم العمل بهذه التصنيفات (سفن الصيد التقليدي، وسفن الصيد الشاطئي، وسفن الصيد في أعالي البحار) والاستثناءات المتاحة لسفن الصيد الشاطئي ذات طول أقل من 15 مترا. وفي هذا الإطار، يتحتم على الجميع الالتزام بمنطقة الصيد المخصصة له.

وبخصوص منح فترة 15 يوما للصيد التقليدي قبل نهاية الراحة البيولوجية، قالت الوزارة إنه يخضع لحالة المصيدة وظروف استغلالها.

وأضافت : "بما أن مستوى الكميات المصطادة من الأخطبوط عند بدء الراحة البيولوجية الثانية لسنة 2022 قد تجاوز بنسبة 110% الحد المسموح باصطياده سنويا، وأن الحصة الإجمالية المخصصة لمنطقة الصيد التقليدي التي تعمل فيها سفن الصيد التقليدي وسفن الصيد الشاطئي ذات طول أقل من 15 مترا، قد تجاوزت أيضا بنسبة 283% بتاريخ 30 سبتمبر 2022، الحد المسموح باصطياده سنويا في هذه المنطقة، فلا مسوغ يبرر منح الصيد التقليدي 15 يوما قبل انطلاق الصيد الشاطئي والصيد في أعالي البحار.

وقالت الوزارة إنه تقراستئناف نشاط الصيد بعد الراحة البيولوجية الثانية الممددة كما يلي :

انطلاق سفن الصيد التقليدي يوم 07 دجمبر 2022، أي أسبوعا واحدا قبل الموعد المقترح لانطلاق نشاط الصيد وذلك باعتبار منظور السلامة والسلامة فقط ومن أجل تفادي الحوادث التي يمكن أن تنجم عن انطلاق آلاف الزوارق ومئات السفن في آن واحد.

انطلاق سفن الصيد الشاطئي وسفن الصيد في أعالي البحار في الموعد المقترح وهو 14 دجمبر 2022.

وأكدت الوزارة أن أبوابه ستظل "مُشرَعَةً أمام كل المنظمات المهنية ومُلاك السفن والفاعلين والمستثمرين من أجل العمل معا لضمان استدامة الثروات البحرية التي تعتبر ثروة وطنية يجب على الدولة تسييرها والمحافظة عليها من أجل أن تستفيد منها الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة".

الأخبار