قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تنشيط الاستثمارات المحلية وارتفاع أسعار مواد الطاقة خلال الأشهر الماضية قد يقلل من تأثر بعض الدول العربية بالركود العالمي المتوقع خلال عام ٢٠٢٣.
وأوضح محيي الدين في مقابلة مع قناة "العربية"، أن التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي خلال العام المقبل يجب أن تعتمد على التقارير القطرية على مستوى كل دولة، والمتابعة الدقيقة للتغيرات الاقتصادية كلما أمكن ذلك، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تقلل من الاهتمام بالمخاطر والفرص والاتجاهات العامة.
وأفاد بأن احتمالات الركود عالمياً خلال عام ٢٠٢٣ ليست بسيطة وسيسيطر الركود على المشهد العالمي ما لم تظهر مؤشرات قوية للسيطرة على التضخم، موضحاً أن الدول المتقدمة يجب ألا تتباطأ في دعم الدول النامية التي تتعرض لأزمات الديون.
وأضاف أن الدول النامية المتعثرة يجب أن تعتمد على المصادر المحلية للتمويل، وأن تطالب بشكل جماعي في مختلف المحافل الدولية بفترات سداد أطول أو تخفيض أقساط الديون على النحو الذي تبع جائحة كورونا قبل عامين.