قالت الاتحادية الوطنية للصيد إن تخفيف أعباء الضرائب على قطاع الصيد سيعطي لامحالة دفعا ، ويرفع بعون الله ورعايته الفوائد الصافية التي يدرها على الاقتصاد الوطني.
وأضافت الاتحادية -ومقرها في مدينة نواذيبو- في بيان أصدرته وحصلت "الأخبار" على نسخة منه أن المقابلة التي خصهم بها الرئيس محمد ولد الغزواني أثتاء زيارته لمدينة نواذيبو معربة عن تثمينها لردوده الوافية والشافية على جميع المواضيع التي تمت إثارتها وبالتحديد تعليماته الصارمة بإلزام المصالح العمومية بالتقيد التام بمقتضيات النصوص القانونية وتوجيهاته لمختلف الدوائر الحكومية بالتشاور الدائم مع القطاع الخاص في سبيل تسير تشاور لمصايد الأسماك.
ونبهت الاتحادية إلى أن أول استجابة ملموسة وسريعة كانت في مجلس الوزراء في 28 دجمبر وإصدار مرسومين يكتسيان أهمية بالغة ،منبهة إلى أن المرسوم الأول تولد من سعي جاد وموضوعي لإقرار الإنصاف الضريبي من خلال إنهاء ازدواجية رسوم كان القطاع يدفعها مرتين من خلال حقوق الولوج إلى الثروة والذي أدمجت فيه ضريبة الحد الأدنى الجزافية منذ 1995 ثم ضريبة المؤسسات التي سنها الإصلاح الضريبي الصادر في 2019 بالضبط كبديل عن ضريبة الحد الأدنى الجزافية.
وأشارت الاتحادية إلى أن المرسوم الثاني يقضي بتخفيض حقوق الولوج على أسماك السطح والتي تمثل 90% من المخزون علما أن مستقبل قطاع الصيد مرهون -كما يعرف الجميع- بتوسيع وتطوير وتشجيع مصايد اسماك السطح الصغيرة بل أكثر من ذلك تفريغنا على أرض الوطن، معلنة للرئيس محمد ولد الغزواني استعدادها التام وجميع الوكلاء الاقتصاديين والفاعلين والمنظمين والمنضوين تحت لوائها من أجل الإنخراط المطلق في مسار تنفيذ المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي للرئيس.
وشكرت الاتحادية في ختام بيانها الحكومة ووزير الصيد على ما وصفته بسرعة هذه الإجراءات والاستجابة الفورية لتعليمات الرئيس.
الأخبار