ترأس الوزيرالأول محمد ولد بلال مسعود، يوم أمس بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكالات الترقية العقارية.
ووفق الوزارة، فقد "تضمن الاجتماع عرض ونقاش تقرير مقدم من طرف قطاع الإسكان حول واقع الترقية العقارية، والخطط المقدمة من طرف القطاع من أجل الدفع بالتنمية العقارية للاستجابة للعرض السكني المتزايد، وذلك تنفيذا لبرنامج الولوج العادل إلى السكن اللائق الذي اعتمدته الحكومة ضمن برنامج تعهداتي الموسع لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني".
كما ناقشت اللجنة الوزارية، الجوانب والإجراءات الفنية الضرورية، وأوصت بضرورة تكثيف الجهود من أجل التنسيق بغية تنفيذ مختلف البرامج السكنية المنفذة من طرف القطاعات المتدخلة في ميدان السكن الاجتماعي.
وطالب ولد بلال، القطاعات المتدخلة في هذا المجال بمزيد من التنسيق في تدخلاتها من أجل مزيد من الفاعلية، وتنفيذ تلك البرامج ذات الطابع الاجتماعي في أحسن الظروف وبأقل التكاليف.
الوكالة الموريتانية للصحافة