يترقب الشارع الموريتاني مثول المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" ضحى يوم غد أمام قاض من قضاة المحكمة الجنائبة المختصة بالفساد، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الملف قبل نحو عامين.
وسيمثل المتهمون في الملف أمام أحد قضاة المحكمة الجنائية، حيث سيمثل كل واحد منهم على انفراد أمام القاضي، ووجهت لهم جميعا استدعات للمثول الساعة 11، وذلك للقيام بــ"الاستجواب الإلزامي"، والذي ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يتم قبل 8 أيام على الأقل من موعد المحاكمة.
وسيتولى استجواب المتهمين في هذا الملف، وهم :
1. الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
2. الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين
3. الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير
4. الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه
5. الوزيرالسابق الطالب ولد عبدي فال
6. المدير لسابق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال
7. الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف
8. رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع
9. رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد الأمين بوبات
10. العدل المنفذ : محمد الأمين آلكاي
11. يعقوب ولد العتيق
أمام رئيس المحكمة الجنائية المختصة في الفساد القاضي عمار محمد الأمين، أو ينتدب لذلك أحد مساعديه المستشارين في المحكمة القاضي خطري السيد، أو القاضي خالد محمد أحمد.
وسيوجه القاضي الذي سيتولى الاستجواب الإلزامي للمتهمين في الملف أسئلة تتعلق بالتأكد من هوية كل واحد منهم، والتحقق من أنه تسلم أو أبلغ بأمر أو قرار الإحالة، أو أنه استجوب من طرف وكيل الجمهورية، كما سيبلغه بالتاريخ الذي يجب أن يمثل فيه أمام المحكمة، فضلا عن إطلاعه على أسماء المحلفين المعيّنين.
وينتظرأن يصدر القاضي في نهاية الاستجواب أمرا بالإيداع في السجن، وقد ينفذ فورا، وقد يتأخر تنفيذه حتى عشية افتتاح الدورة، ويترك المتهم في حالة حرية إلى هذا التاريخ، وذلك بناء على مجرد تعهد منه.
وبدأ الملف المعروف بـ"ملف العشرية" نهاية يناير 2020، وذلك بمصادقة البرلمانية على تشكيل لجنة تحقيق البرلمانية، وأحيل الملف لاحقا إلى القضاء، حيث اتهم 13 شخصا بتهم خطيرة منها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
وطاف الملف خلال السنتين الماضيتين محطات عديدة بين قطب التحقيق، وغرفة الاتهام، والمحكمة العليا، قبل أن يستقر أخيرا أمام محكمة الجنايات المختصة بمكافحة الفساد.
الأخبار