قال تقريرصادر عن بنك الكويت الوطني، ان عام 2022 كان من أصعب الفترات التي مر بها الاقتصاد العالمي، فبعد تداعيات الجائحة التي عصفت بالنمو العالمي على مدار العامين السابقين شهد 2022 بداية حرب في أوروبا وموجة أخرى من تفشي فيروس كوفيد-19 في الصين، الأمر الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد وأدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار بكل أنحاء العالم.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار المساعي الرامية لكبح التضخم شرعت البنوك المركزية في كل أنحاء العالم في تشديد السياسة النقدية ورفعت أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 15 عاما، كما ارتفع الدولار الأميركي مقابل معظم عملات الأسواق الناشئة الرئيسية الأخرى ووصل مؤشر الدولار الأميركي لأعلى مستوياته المسجلة في 20 عاما.
وقد نتج عن الصراع في أوكرانيا عواقب وخيمة امتد أثرها خارج حدود القارة الأوروبية، حيث حاولت الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين والعالميين إضعاف الاقتصاد الروسي من خلال فرض العقوبات وتقييد الأنشطة التجارية، ونتج عن ذلك انخفاض الصادرات الروسية من النفط والغاز، مما أدى إلى زيادة أسعار الطاقة وساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت بشدة صادرات أوكرانيا من المنتجات الزراعية، والتي تعتبر بالغة الأهمية في أجزاء متعددة من العالم، مما أدى الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وترافق انقطاع سلسلة التوريد الناتج عن ذلك، إلى جانب الاضطرابات المرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا (خاصة بالنسبة للسلع القادمة من الصين)، مع زيادة أسعار الشحن وتكاليف التأمين، مما أدى إلى تفاقم أزمة التضخم العالمي.
وواجهت منطقة اليورو رياحا معاكسة عصفت بها بشدة وشعرت بالعبء الأكبر من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى الرغم من الاعتماد الكبير على الغاز الروسي وضع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤها حدا أقصى لسعر صادرات الطاقة الروسية.
وقد أدت تلك الخطوة إلى زيادة الضغوط التضخمية وذلك نظرا لأن دول منطقة اليورو اضطرت الى إيجاد مصادر أخرى للطاقة بتكلفة أكبر بكثير.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل كبير مع انخفاض الصادرات الأوكرانية وارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية.
ونتيجة لذلك وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.7% في أكتوبر 2022. وتمثلت استجابة البنك المركزي الأوروبي في رفع سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة تراكمية بلغت 250 نقطة أساس منذ يوليو 2022، مما أدى إلى الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ عام 2014، ليصل سعر الفائدة إلى 2.50% في فبراير 2023.
وتعرضت المملكة المتحدة لعدد لا يحصى من المشاكل على مدار عام 2022، بما في ذلك أزمة الطاقة والركود الناجم عن التضخم وفوضى القيادات السياسية.
وعلى خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا وجدت المملكة المتحدة نفسها في مواجهة أزمة غاز وكهرباء أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ ذروته عند مستوى 11.1% في أكتوبر 2022.
ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة 10 مرات متتالية ليصل إلى 4.0% في فبراير 2023. وأدى ارتفاع معدلات التضخم ورفع سعر الفائدة، الى وضع الأسر في المملكة المتحدة بموقف صعب وسط تصاعد الضغوط على القوة الشرائية، ونتج عن ذلك انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2022.
وفي الولايات المتحدة ارتفع معدل التضخم لأعلى مستوياته المسجلة في 40 عاما، وبلغ ذروته عند مستوى 9.1% في يونيو 2022. واضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ تدابير قوية وذلك نظرا لأن رفع سعر الفائدة مبدئيا بمقدار 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس في مارس ومايو لم تسفر عنه أي نتائج في كبح التضخم، وتبع ذلك تطبيق أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وزيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2022، و25 نقطة أساس أخرى في عام 2023، مما أدى إلى وصول سعر الفائدة الفيدرالية إلى 4.75% في فبراير 2023.
وارتفعت قيمة الدولار الأميركي بنسبة 12% خلال العام، بينما بدأت سوق الأسهم في اتخاذ اتجاها سلبيا. وشهدت عائدات السندات نموا ملحوظا، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 1.6% إلى 3.9% في عام 2022.
وعلى الرغم من المؤشرات المشجعة التي أكدت مؤخرا أن خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعمل بشكل جيد، إلا أن أوضاع سوق العمل ظلت مقيدة مع اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوياته القياسية التي بلغت 3.5%.
الصين وسياسات « صفر كوفيد »
عانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 وما نتج عن ذلك من عمليات إغلاق مقيدة للغاية. كما تبع ذلك صدور أحد أسوأ قراءات النمو، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% مقارنة بالمستوى المستهدف والمحدد بنسبة 5.5%.
كما أدت سياسة « صفر كوفيد » إلى تعرض سلسلة التوريد العالمية للمزيد من الاضطرابات، وتراجعت قيمة العقارات، وضعف الطلب الاستهلاكي، وتصاعدت وتيرة حرب الرقائق مع الولايات المتحدة.
وطبقت إدارة الرئيس جو بايدن المزيد من الإجراءات الصارمة وفرضت عددا من القيود الإضافية على الشركات الصينية التي تحصل على التكنولوجيا اللازمة لإنتاج أو شراء الرقائق من الولايات المتحدة أو حلفائها.
إلا أن تدابير الإغلاق المقيدة وضعف الطلب على الطاقة ساهما في تخفيف الضغوط التضخمية العالمية في النصف الثاني من العام، وذلك نظرا لانخفاض طلب الصين على النفط مما أدى بدوره إلى تراجع أسعار الطاقة.
وأخيرا، فإنه بالإضافة إلى إعادة ظهور التحديات على الساحة سيراقب القادة في بكين الإحصاءات السكانية، إذ تقلص عدد سكان الصين لأول مرة منذ العام 1961 في إشارة الى أن الأمور قد تكون أكثر سوءا خلال الفترة القادمة.
تراجع أداء الدولار
شهد الدولار الأميركي أداء قويا بوتيرة غير مسبوقة على مدار العشرة أشهر الأولى من عام 2022. إذ ارتفع بنسبة 19% مقابل سلة من العملات الرئيسية في ظل الحرب التي شنها الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم واتساع فروق أسعار الفائدة مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.
وعزز الدولار جاذبيته كعملة آمنة في ظل حالة عدم اليقين تجاه النمو العالمي الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والفوضى السياسية في المملكة المتحدة، وتدابير الصين لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19.
إلا أن الدولار بدأ يتخلى عن بعض مكاسبه بنهاية العام بعد تراجع الضغوط التضخمية وتصاعد النداءات التي تطالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتباع سياسات أقل تشددا.
ومع تلاشي العوامل التي تعزز الوضع القوي للدولار، نتوقع أن يكون المسار متقلبا حتى نهاية عام 2023، وذلك في ظل قيام الاحتياطي الفيدرالي بإعادة ضبط سياساته النقدية، ومع قيام البنوك المركزية الأخرى باللحاق بركب دورات رفع أسعار الفائدة، مما يحد من ارتفاع عائد الدولار.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه تطبيق الاحتياطي الفيدرالي لسياسات الأقل تشددا من أبرز العوامل الجوهرية التي تؤدي إلى انخفاض الدولار، إلا أنه يجب أن تكون البيئة الاقتصادية العالمية جذابة بما يكفي لسحب الأموال بعيدا عن الولايات المتحدة.
ولا يزال هذا الأمر من التحديات، حيث تستمر التوقعات في الميل نحو الركود أو تسجيل الاقتصاد العالمي لمعدل نمو ضعيف.
وبالتالي، نحتفظ بنظرة محايدة بشأن الدولار الأميركي، مع إمكانية تراجعه قليلا خلال الأشهر القليلة القادمة، إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع ايضا زيادة حدة التقلبات على مدار العام.
انتعاش متواضع لليورو
بدأ اليورو تداولات العام الحالي بأداء أقوى وسط شتاء أكثر اعتدالا ومخاطر ركود ضعيفة، إلى جانب تطبيق البنك المركزي الأوروبي لسياسات أكثر تشددا، بالإضافة إلى ذلك، ساهم استقرار أسعار الغاز على خلفية تلاشي مخاوف نقص الإمدادات في تخفيف الضغوط على اليورو. ومن المتوقع أيضا أن يسهم رفع الصين مؤخرا لتدابير احتواء فيروس كوفيد-19 في دعم العملة الموحدة، إلا أن العوامل الرئيسية التي دفعت الى انخفاض الدولار لا تزال قائمة إلى حد كبير.
ويبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عازم على دفع أسعار الفائدة بالدولار الأميركي لتخطى مستوى 5% لكبح التضخم، وقد ترتفع أسعار الطاقة وسط مخاطر إعادة تصعيد الوضع الروسي- الأوكراني، إلا أنه على الرغم من ذلك، نتوقع أن يتأخر « المركزي » الأوروبي في رفع سعر الفائدة مقارنة بدور الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العام الحالي، ما يوفر دعما كافيا لليورو لينهي تداولات العام 2023 عند مستوى أعلى قليلا.
انخفاض متوقع للجنيه الإسترليني
بعد التراجع الكبير الذي شهده الجنيه الإسترليني في سبتمبر تمكن من استعادة بعض مكاسبه مجددا على خلفية اتباع خطة مالية تتسم بالمصداقية وضعف أداء الدولار.
وتواجه المملكة المتحدة طريقا صعبا، حيث تمر البلاد بفترة عصيبة، لكنها ضرورية، من الضبط المالي الذي يتضمن تقليص الإنفاق بوتيرة مرتفعة وتطبيق الزيادات الضريبية على نطاق واسع لاستعادة المصداقية والثقة.
وقد يسهم ضعف الدولار في تعافي الجنيه الإسترليني، ولكن من المتوقع أن يؤدي ضعف العوامل الأساسية المحلية، مثل خطر الركود التضخمي وارتفاع أسعار المستهلكين وتداعيات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة الضغوط على الجنيه الإسترليني في العام 2023.
تغيير مسار السياسات للين الياباني
كان الاختلاف الصارخ في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان هو المحرك الرئيسي لارتفاع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني خلال العام الماضي.
وتفترض وجهات النظر أن حاكم بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، سيواصل تطبيق سياساته التيسيرية، إلا أن فترة ولاية كورودا سوف تنتهي في 8 أبريل 2023 ما أدى إلى تكهنات بشأن خليفته وما إذا كانت سياسات المرشح الجديد اقل تيسيرا. وربما قد بدأ بنك اليابان في التحول إلى موقف أكثر تشددا بعد أن سمح لعائدات السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بالارتفاع إلى 0.5% مقابل 0.25% في وقت سابق.
كما تشير التوقعات إلى أنه ربما نشهد مزيدا من الاسترخاء لسياسات التحكم في منحنى العائد خلال العام الحالي، بالتزامن مع المراجعات التصاعدية لتوقعات التضخم التي يصدرها البنك المركزي، ما يفسح المجال لتحقيق الين الياباني مزيدا من المكاسب في العام 2023.