جاء ذلك في كلمة لوزيرالمياه سيدي محمد ولد الطالب أعمر، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك.
وأشار الوزيرإلى أن موريتانيا اعتمدت في 15 فبراير استراتيجية وطنية للنفاذ المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030، والتي تركز من بين أمور أخرى على انشاء إدارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية.
وقال إن لقطاع بصدد مراجعة قانون المياه لعام 2005 في إطار رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وحق الإنسان في الوصول إلى المياه وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص من بين أمور أخرى .
ولفت إلى أن الحكومة قامت خلال السنوات الأربعة الأخيرة بإنشاء البنية التحتية لمياه الشرب لـ 670 بلدة، ومد 1400 كم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ 150.000 أسرة، وإنشاء 19 حوض لتخزين وحفظ مياه الأمطار.
موقع تجكجه "أينفو"