صدقت الحكومة الموريتانية أمس الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات تقديم ودراسة طلبات رخص فتح المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والتوزيع بالجملة.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات تقديم ودراسة طلبات رخص فتح المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والتوزيع بالجملة وكذا العناصر التي يجب أن يشتمل عليها طلب الرخصة، وفق بيان مجلس الوزراء.
من جانبه، أوضح وزير الصحة المختار ولد داهي، مشروع المرسوم المذكور نص عليه قانون
الصيدلة، وخاصة للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتوزيع على عموم التراب الوطني.
وأضاف ولد داهي أن هذا المرسوم ألزم الموردين برخصة يمنحها وزير الصحة لمدة ستة أشهر كي يتلاءموا مع دفتر الالتزامات، إذ لا يمكن لصاحبها أن يزاول عمله إلا إذا استوفى كل الشروط المطلوبة وإلا اعتبرت الرخصة لاغية، كما يلزم المرسوم بوجود مسؤول فني صيدلاني موريتاني الجنسية غير منتسب للوظيفة العمومية.
وأشار ولد داهي إلى أن هذه الخطوة تعتبر فرصة لتشغيل من يحملون شهادات في الصيدلة، حيث ستمنح الأولوية للصيادلة الموريتانيين، كما سيسمح للشركات العاملة في هذا المجال بفترة زمنية من سنتين حتى يتمكنوا من مسايرة القانون الجديد، وفق تأكيده.
صحراء ميديا