قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه ، إن ” قرار تقديم الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية المقبلة بثلاثة أشهر عن فترتها القانونية فني بحت ولا صلة له بالسياسة.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن القرارتم اتخاذه بالاتفاق بين كافة الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية واللامركزية”.
ونوه ولد اشروقه أن ” هذا القرار، مبينا أن الفترة التي كان مقررا تنظيم الانتخابات فيها تتزامن مع موسم الأمطار مما سيؤدي عدم تمكن البعض من أداء حقه في التصويت”.
الريادة