أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدى إشرافه صباح اليوم الاثنين بقصر العدل في نواكشوط، على افتتاح السنة القضائية الجديدة أن استقلالية القضاء في موريتانيا خيار نابع من "الرغبة السياسية في بناء دولة القانون" والتي بدونها لا يمكن أن تقوم "مؤسسات ديمقراطية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وتصون للإنسان كرامته وحقوقه"
وأضاف ولد عبد العزيز قائلا "إن تعاليم الدين الإسلامي وفحوى قوانيننا المستمدة منه، تبقى أفضل وقاية من فساد القضاء في بلادنا، إلا أننا وللأسف وبالرغم من الجهود الملحوظة التي بذلتها الدولة لتحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة، نلاحظ أن وضعية القضاء ما تزال في حاجة ماسة إلى إصلاحات هادفة وفاعلة.