قال المستشار الفني لوزيرالعدل ومنسق اللجنة المشرفة على الحملة التحسيسية التي تنفذها زارة العدل لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية أعمر القاسم : إن الدولة عازمة وحازمة في توجهاتها لاجتثاث كل الممارسات التي لا تحترم كرامة الإنسان، مؤكدا أن الهدف من مناقشة هذه القوانين مع القائمين على تطبيقها هو الارتقاء بالممارسة القضائية في هذا المجال إلى ماه أمثل وأفضل وأكثر فاعلية.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها اليوم أعمال الحملة من قصر العدل بأطار عاصمة ولاية آدرارحيث دعا سلطات إنفاذ القانون بالولاية إلى الصرامة والحزم في تعاطيهم مع الدعاوى المتعلقة بمثل هذه الممارسات.
وتشمل هذه المرحلة عرض ومناقشة القانونين : 017- 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون رقم:031-2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، مع سلطات إنفاذ القانون من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية بولاية آدرار.
وتتكون اللجنة المشرفة على الحملة من المستشارالفني لوزير العدل أعمر ولد القاسم منسقا، و تضم في عضويتها كلا من : نائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان : أباه أمبيرك، والحسين كباد، ومديري الشؤون الجنائية وإدارة السجون مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون هارون عمار إديقبي
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها :
– الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
– التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
– الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
– إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
– الأخذ في الاعتبار العلاقة الوحيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
– التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.
المراقب