قالت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، إن مستوى المبيعات، بلغ السنة الماضية ولأول مرة 13.35 مليون طن، مضيفة أن العام الماضي شهد أيضا تحسنا في عمليات الإنتاج، حيث بلغ المنقول عبر السكة الحديدية 12.8 مليون طن (مقابل 12.6 لعام 2021).
وأضافت الشركة في إيجاز أن مجلس إدارتها اجتمع أمس الاثنين في دورة عادية، نوه خلالها "بسياسة التنويع التجاري التي اعتمدتها الشركة ومكنت من ولوج أسواق جديدة، في شمال إفريقيا وشرق أوروبا".
ووفق المصدر نفسه سجل المجلس انخفاض رقم أعمال الشركة بنسبة 23% مقارنة بالعام 2021، ليصل إلى 1.26 مليار دولار، كما تقلصت النتيجة الصافية بنسبة 52%، متراجعة إلى 422.55 مليون دولار، تحت تأثيرالظروف الدولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وسياسة صفر كوفيد في الصين.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الظروف نتج عنها تراجع لأسعارخام الحديد، وارتفاع أسعارالمواد المستهلكة وقطع الغيار والمحروقات؛ إضافة إلى الضغط على مصادر التموين.
وسجل مجلس إدارة الشركة "بارتياح انتهاء العمل في مشروع تجريف قناة الميناء المعدني، وتقدم الأشغال في مشروعي افديرك وخط شحن البواخرالجديد؛ كما نوه بمضيَ الشركة قدما في تطوير المشاريع المشتركة، كمشروعي العوج وأطوماي".
كما هنأ المجلس الشركة على "توجهها نحو زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها، عن طريق مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في ميادين التكويروالصلب الأخضر، إضافة إلى دراسة نقل الغازمن أماكن إنتاجه إلى نواذيبو، الهادفة إلى توفيرالطاقة، التي طالما مثلت عقبة في وجه الاستثمار في الصناعات التحويلية لخام الحديد".
وفيما يخص سياسة التنويع المعدني، أبدى المجلس دعمه الكامل "لما تقوم به الشركة من تنقيب عن الذهب والنحاس والمعادن المصاحبة في ولاية اينشيري".
أما في إطار دعم المصادر البشرية، فقد أكد المجلس حرصه الدائم على الاعتناء بالعنصر البشري، باعتباره رأس مال الشركة الحقيقي.
وصادق على جملة من الإجراءات التحفيزية، قال إن "من شأنها دعم القوة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم الاجتماعية".
ونوه المجلس بالدعم الذي قدمته المؤسسة للمقاولين المتعاقدين معها، من أجل "تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة برفع الأجور الدنيا، وكذا توجيهاتها لهم بضرورة تحسين ظروف عمالهم" مبرزا أهمية استثمارشركائنا في مصادرهم البشرية، بصورة أكثر فاعلية، ليتمكنوا من مواكبة التزاماتنا في إطار المسؤولية الاجتماعية.
كما أثنى المجلس على ما تقوم به خيرية سنيم في ميادين التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتنمية المحلية، بولايات تيرس زمور وآدرار وداخلت نواذيبو.
وقالت الشركة إنها ساهمت العام الماضي بنسبة 22% من إيرادات الموازنة العامة، و9% من الناتج المحلي الخام و32% من صادرات البلد.
الأخبار