استنطقت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في إطار ما يعرف إعلاميا ب"ملف العشرية".
ورد ولد عبد العزيز خلال مثوله أمام هيئة المحاكمة على أبرزالتهم الموجهة له، كما رد على شهادات الشهود الذين استدعتهم المحكمة خلال جلساتها الماضية.
وقد أثارولد عبد العزيز في بداية حديثه مسألة الحصانة الرئاسية مؤكدا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.
تحدي
في حديثه أمام المحكمة قال الرئيس السابق ولد عبد العزيز إنه يتحدى أي شخص يثبت بالأدلة والوثائق، اتخاذه قرارا يخدم مصلحته الشخصية ويضربالدولة الموريتانية، خلال فترة رئاسته.
وأضاف ولد عبد العزيزأنه لم يتخذ قرارا خلال فترة حكمه، خارج الإطارالمؤسسي تشرف عليه الجهات المعنية وفقا للقوانين، مشيرا إلى أن الرؤساء قد يتخذون قرارات خاطئة خلال فترات حكمهم.
بيع المدارس
وتناول ولد عبد العزيزفي حديثه قضية بيع المدارس، قائلا إن بيعها جاء بعد تقييم الدولة أنها لم تعد صالحة للاستخدام للتدريس بسبب وجودها في مناطق مهجورة، ووسط الأسواق، مضيفا أن الدولة جنت مبالغ معتبرة من صفقات البيع هذه ووظفتها في بناء منشآت جديدة في مناطق تعاني من قلة المدارس وتدني الخدمات الأساسية.
وأضاف ولد عبد العزيز، أن بيع المدارس كان يتم في مزاد علني، وفق الطرق القانونية، وبإشراف لجان مختصة، لتوظيفها في مشاريع أخرى أكثر أهمية.
وتتواصل لحد الساعة، جلسة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، والتي تتمحورحول استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
الصحراء