المعارضة تحذر من “أزمة سياسية”.. عقب الانتخابات

حذرت المعارضة الموريتانية، الجمعة، من مواجهة البلاد “أزمة سياسية” إذا لم تحل “الأزمة الانتخابية”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نواكشوط لقادة 7 أحزاب معارضة هم محمد ولد مولود رئيس “اتحاد قوى التقدم”، و أمادي ولد سيدي المختار رئيس “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، ومسعود ولد بلخير رئيس “التحالف الشعبي التقدمي”.

وكذلك مرابط ولد منداه نائب رئيس “التحالف من أجل العدالة والديمقراطية”، وآمادو تيجاني جوب رئيس “الجبهة الجمهورية”، وأحمد ولد داداه رئيس “تكتل القوى الديمقراطية”، وعبد السلام ولد حرمه رئيس “حزب الصواب”.

وقالت الأحزاب السبعة في بيان مشترك، إن “الأزمة الانتخابية الحالية إذا لم تتم معالجتها بحكمة وسرعة في إطار تشاور وطني، فستؤدي بالبلاد إلى أزمة سياسية”.

وأعلنت عزمهما “تنظيم مهرجان جماهيري (لم يحدد تاريخه ولا مكانه)، لمخاطبة الرأي العام الوطني وإطلاعه على حجم التلاعب الحاصل في العملية الانتخابية”.

كما أعلنت الأحزاب المعارضة خلال المؤتمر نفسه “تشكيل لجنة قانونية لإعداد ملف الطعون القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية”.

وطالبت “بعقد اجتماع عاجل يجمع الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لبحث الأزمة”.

وشدد قادة المعارضة على “ضرورة إعادة الانتخابات في عموم البلاد” التي وصفوها بـ “مهزلة طالها التلاعب في كل المراحل”.

والأربعاء، طالبت 9 أحزاب موالية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بوقف فرز نتائج الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت السبت، وإعادتها في عموم البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب : “الفضيلة”، و”الرفاه”، و”الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم”، و”الاتحاد والتغيير الموريتاني”، و”الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد”، و”البناء والتقدم”، و”الوسط والعمل من أجل التقدم”، و”الكتل الموريتانية”، و”الوحدة والتنمية”.

وتحدثت الأحزاب الموالية التي تصنّف على أنها جزء من الغالبية الداعمة للرئيس الحالي، عن خروقات وصفتها بالكبيرة، مشددة على ضرورة إعادة الانتخابات في عموم البلاد.

وحتى مساء الجمعة، لم يصدر أي موقف بشأن المطالبة بإعادة الانتخابات عن حزب “الإنصاف” الذي يعتبر الحزب الحاكم في موريتانيا.

في غضون ذلك، تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات إعلان نتائج جزئية، وسط انتقادات لبطء عملية الفرز التي مر عليها نحو أسبوع.

والسبت الماضي، أجريت الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية في موريتانيا، فيما تجاوز عدد من يحق لهم التصويت مليونا و700 ألف ناخب.

وتنافست 559 قائمة على 176 مقعدا في البرلمان، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 قائمة تتنافس على 13 مجلسا جهويا، كما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 قائمة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.

القدس العربي