تفاجأت النقابة الوطنية للمدرسين "نور" من قرار وزارتي المالية والتهذيب الوطني المستفز بإقصاء مقدمي خدمة التعليم من الاستفادة من العلاوة التشجيعية التي منحها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للمدرسين الميدانيين، وحصر الاستفادة من هذه العلاوة على المدرسين الحاصلين على علاوة الطبشور التي يتواصل للعام الرابع تواليا حرمان مقدمي خدمة التعليم منها دون أي مسوغ أخلاقي، أو قانوني.
إن هذا القرار الذي جاء تزامنا مع التأخير المريب في الإعلان عن نتائج مسابقة ترسيم الدفعة الثانية من الأساتذة - رغم مرور شهرين على تنظيمها - يمثل بالنسبة للنقابة احتقارا مرفوضا لنحو ثلاثة آلاف مدرس من مقدمي خدمة التعليم ينتشرون في كافة ربوع البلاد، كما أن هذا القرار تحريف مرفوض لنص خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الماضي والذي نص بالحرف على : "دفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف (10000) أوقية قديمة"، انتهى الاستشهاد.
وبقدر تثمين النقابة لمسار ترسيم مقدمي خدمة التعليم الذي يتواصل تنفيذه، فإنها ستبقى يقظة حيال رغبة بعض الأطراف التي تتحين الفرصة للتضييق على مقدمي خدمة التعليم، وتغمطهم حقوقهم داعية في هذا الإطار وزارتي المالية والتهذيب إلى الرجوع فورا عن هذا القرار، وصرف هذه العلاوة التشجيعية دون تأخير لجميع مقدمي خدمة التعليم، لافتة في هذا الصدد إلى استعدادها المطلق لاستخدام كافة الطرق النضالية المشروعة لفرض استفادة مقدمي خدمة التعليم من هذه العلاوة.
المراقب