أفادت بعض المصادر المختلفة أن الحكومة على وشك دراسة امكانية تعديل قانون سن التقاعد ليكون 65 بدل 63، أي بزيادة سنتين ،وذلك ابتاء من العام الجاري
وسبق أن تم رفع سن التقاعد الى 63سنة خلال العام 2020،وهو ماساهم في تأجيل تقاعد المئات من الموظفين ،
ورغم ماقد يكون له من اجابيات حول استفادة الدولة من الخبرات المتراكمة لبعض اطرها ،الا أن مراقبين اقتصاديين يعتبرونه تفويتا لفرص توفير وظائف للشباب الطامح الى ان يحين دوره في الحصول على حقه في العمل .
المراقب