غادر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قرطبة باسبانيا بعند انتهاء قمة "مسار العقبة" متوجها إلأى العاصمة الفرنسية باريس .
وتشارك موريتانيا الخميس المقبل في قمة “من أجل ميثاق عالمي عالمي جديد”، تحتضنها العاصمة الفرنسية يومي الخميس والجمعة ويحضرها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
القمة التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات ومسؤولون أمميين ومسؤولون من المؤسسات المالية الدولية، وآخرون من المجتمع المدني، ستناقش النظام المالي العالمي، والتحديات التي تواجه العالم اليوم، إضافة إلى تغيرات المناخ وتبعاتها، خصوصا بالنسبة للدول الأقل نموا.
وعلى هامش هذه القمة سينظم لقاء حول مشروع السور الأخضر الكبير، المبادرة التي ستوفر الأمن الغذائي للدول المشاركة فيها وتَعتبِر تثبيت السكان المحليين في مناطقهم أبرز أهدافها، وذلك عبر محاربة التصحر.
وتأتي هذه القمة في ظرفية دولية خاصة، لم تتعاف فيها الدول الأقل نموا بعد من تبعات التدابير التي اتخذت لمواجهة تفشي فيروس كورونا قبل عامين، والصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى مشكل المناخ الملح.
الرئيس الفرنسي، صاحب مبادرة عقد هذه القمة، يرى ضرورة “إجراء تحديث للمؤسسات المالية الدولية”، كالبنك وصندوق النقد الدوليين، ومناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات التي تشهدها الدول الفقيرة والدول قيد التطور.
وحسب القائمين على القمة، فإن هدفها الأساسي، هو بناء صرح مالي قوي، يوفر الموارد الأساسية لحماية الدول الأكثر فقرا من الصدمات، والسعي إلى محاربة الفقر على المدى الطويل.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يقول القائمون على القمة إن من أنجع الطرق إعادة تنظيم المؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات التمويل التنموية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل أن تكون أكثر فعالية، خصوصا بالنسبة للدول الأقل نموا.
بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية إيجاد مصادر تمويل جديدة، سعيا إلى “تعويض الفوارق الموجودة بين الحاجيات والموارد”، وذلك إما عبر إشراك فاعلين جدد، أو خلق أسواق جديدة في مجال الكربون، وفرض رسوم على النقل البحري، لجني عائدات مالية أكبر.
السفير الفرنسي في موريتانيا، أليكسندر غارسيا، قال في مقال حول احتضان بلاده للقمة، إن النظام العالمي “الموروث عن اتفاقيات بريتين وودز، ولى زمنه، في وقت يواجه فيه عالمنا تحديات، تؤثر على مستقبله، أبرزها ضعف التمويلات المخصصة للتنمية، وخطر انقسام جيوسياسي عالمي، بينما تشتد فيه الحاجة إلى تعاون وتعاضد قوي بين دول العالم”.
وأبرز الدبلوماسي الفرنسي ضرورة “تغيير المعادلة”، لما تفرضه الوضعية الدولية الراهنة من تحديات، يعاني من تبعاتها أساسا الدول الأقل نموا.
وتسعى فرنسا إلى أن تتمكن الدول الأقل نموا من الحصول على التمويلات اللازمة للارتقاء باقتصاداتها، دون أن توضع بين خيارين، إما محاربة الفقر أو الانخراط في سياسة مكافحة التغيرات المناخية”، فالانتقال العادل إلى نظام مالي عالمي جديد هو الحل الأمثل، يقول السفير الفرنسي في نواكشوط.
لكن قمة باريس، لن تكون ملزمة باتخاذ القرارات بشأن النظام المالي العالمي، فهي مجرد لقاءات وتبادل للأفكار ونقاش المقترحات، كخطوة أولى في مسار طويل نحو إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، الذي ارتفعت الأصوات مرار من الدول الأقل نموا بعدم نجاعته.
صحراء ميديا