مع سعي مزيد من دول العالم للحد من التحكم الغربي في المنظومة الاقتصادية العالمية، تُبدي الدول العربية اهتماما متزايدا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم حاليا كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وفي الوقت الذي قد تقدمت فيه القاهرة والجزائر بطلبين رسميين للانضمام، أبدت الرياض هي الأخرى اهتماما بعضوية "بريكس"، بينما انضمت مصر والإمارات رسميا إلى البنك الجديد للتنمية الذي أنشأته دول "بريكس".
وقد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع الماضي، إلى تسريع عملية انضمام بلاده إلى المجموعة.
ويعتبر الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية إيفان بوتشاروف أن انفتاح "بريكس" على العالم العربي يشكل أهمية بالغة بالنسبة إلى التكتل والأعضاء الجدد على حد سواء، نظرا لما يمثله من فرص للارتقاء بمستوى الشراكة بين الاقتصادات الصاعدة في مختلف القارات.
ويقول بوتشاروف، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "هناك أهمية كبرى لإمكانية انضمام بعض دول المشرق العربي، سواء بالنسبة للدول العربية أو للتكتل نفسه. إذا تحدثنا عن الاقتصاد، فالدول الرائدة بالمجموعة معنية بإمكانية الترويج للعملات البديلة في الحسابات الدولية. وعلاوة على ذلك، قد تشكل عضوية دول عربية دفعة إضافية لتطوير مشاريع نقل ولوجستيات عابرة للحدود، بما في ذلك في إطار مبادرة (حزام واحد، طريق واحد) العالمية الصينية".
وحول أهمية عضوية "بريكس" للدول العربية سياسيا واقتصاديا، يضيف أن "هذه فرصة للدول العربية لإيجاد منصة دولية جديدة للترويج لأجندتها. كما أن الانضمام إلى (بريكس) سيتيح الارتقاء بفاعلية التعاون الاقتصادي مع بعض الدول الأعضاء في المجموعة. يحظى الدفع بالتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين بأهمية خاصة لدى الدول العربية".
ويلفت بوتشاروف إلى أهمية انضمام عدد من الدول العربية إلى بنك التنمية الجديد لـ"بريكس"، نظرا لما يمثله من فرصة لتعزيز التعاون المالي مع كبرى الاقتصادات الصاعدة.
وأنشئ البنك الجديد للتنمية بموجب الاتفاقية الحكومية الموقعة في القمة السادسة لـ"بريكس" في يوليو/تموز 2014، بهدف تمويل المشاريع في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وغيرها من البلدان النامية. وقد حصل البنك على تصنيفات ائتمانية دولية عند مستوى "إيه إيه+" من وكالتي "فيتش" و"إس آند بي" للتصنيف الائتماني، ما يتيح له الحصول على التمويل طويل الأجل في أسواق رؤوس الأموال الدولية والمحلية.
وخلال سنوات عمله، صادق البنك على أكثر من 90 مشروعا بقيمة إجمالية 32 مليار دولار لدعم قطاعات النقل، وتوفير المياه، والطاقة النظيفة بيئيا، والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية، وغيرها.
السياسة تحكم الاقتصاد
يعتبر الخبير الآخر في المجلس الروسي للشؤون الدولية سيرغي بالماسوف أن المساعي العربية للانضمام إلى "بريكس" يغلب عليها الطابع السياسي أكثر من الاقتصادي، متوقعا أن يزيد الالتحاق بالمجموعة من فرص الدول العربية في تعزيز مواقعها التفاوضية مع الغرب.
ويقول بالماسوف في حديث لـ"العربي الجديد" : "تسعى بعض الدول العربية، الجزائر ومصر وربما السعودية، للانضمام إلى (بريكس) بالدرجة الأولى لاعتبارات سياسية، رغم أن (بريكس) هي نادي مصالح أكثر منها تكتل سياسي أو اقتصادي. سيتيح الانضمام إلى "بريكس" للدول العربية تعزيز مواقعها التفاوضية مع الغرب واللعب على أوتار غيرته".
ويقر بأن الانضمام إلى "بريكس" سيزيد من ثقل الدول العربية، قبل أن يضيف : "سيكون من باب الشرف للدول الأعضاء الجدد أن يشاركوا ضمن مجموعة تضم لاعبين دوليين كبارا أمثال روسيا والصين، ووصل الحد إلى صدور دعوات لإصلاح مجلس الأمن الدولي وتخصيص مقعد دائم به يمثل أفريقيا. وعلى الصعيد الاقتصادي، يمكن توظيف العضوية لجذب مزيد من الاستثمارات، حيث إن السياسة في هذه الحالة هي التي ستجر الاقتصاد".
من جهتها، شككت صحيفة "نوفيه إزفيستيا" الروسية في قدرة مجموعة "بريكس" على منافسة الدول الغربية في مجال الاقتصاد، نظرا لتدني حصة دولها، باستثناء الصين، في الاقتصاد العالمي.
وفي مقال بعنوان "هل ستتمكن (بريكس) بأعضائها الجدد من مواجهة الضغوط الاقتصادية الأميركية والأوروبية؟"، اعتبرت الصحيفة أن المواجهة بين الغرب والشرق حفزت تطورا لمركز جديد للقوة وتفعيل "بريكس"، متسائلة عما إذا كانت هذه القوة كافية للمنافسة على الساحة العالمية.
ولفتت "نوفيه إزفيستيا" إلى أن "بريكس" أنشئت كجهة استشارية لتحديد السياسات الخارجية للدول الأعضاء وتسريع النمو الاقتصادي، لكن هذا الاتحاد يصبح اليوم مركزا بديلا للنفوذ العالمي يقابل العالم الغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتساءلت الصحيفة : "ماذا يمكن لـ(بريكس) أن تقدم للعالم حتى الآن؟"، مجيبة بأن القوة الاقتصادية للصين هي التي تحدد نفوذ المنظمة بأسرها، حيث تبلغ حصة الصين في الاقتصاد العالمي 18.4%.