حذرت وزارة الإسكان أمس من "وجود أشخاص يزعمون التبعية للوزارة، يجرون عمليات إحصاء، بمقابل مادي، في بعض الأحياء المقرر إعادة هيكلتها في العاصمة نواكشوط".
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنه "لا يوجد أي إحصاء في أي من أحياء العاصمة نواكشوط، ومن سيتم ترحيلهم إلى القطاع 22 بتوجنين معروفون سلفا، وفق إحصاءات تمت في ظروف ملائمة، وقد أنجزت في سياق يضمن الشفافية التامة"، داعية المواطنين إلى إبلاغ "السلطات الإدارية، في حيزهم الجغرافي، عن أي تحرك بهذا الخصوص لمعاقبة أصحابه وفق القانون".
وشددت الوزارة "على أن مصالح القطاع هي المسؤولة وحدها عن أي عمل يدخل في إطار تنظيم العقار، والإسكان، ويتم ذلك بصفة رسمية ومعلنة".
المراقب