يحكي أن خلافا بين مجموعتين موريتانيتين في الزمن الماضي البعيد وصل إلي حد الاقتتال وكانت إحداهما تعول علي احد رجالاتها في حسم المعركة لصالحها.
وقد بدأ الرجل يستعد بما يضمن له ان يكون عند حسن ظن أهله به وبعد أن أكمل جهوزيته واستعداده للقتال، ذهب إلي ساحة المعركة ليجدها خالية بعد انتهاء المواجهات بهزيمة قومه وعندما سئل عن أسباب تخلفه أجاب بأنه كان يتهيأ "يتحزم" فصارت مثلا شعبيا "احزام ...فلان" يطلق علي كل من لم يكن عند حسن الظن به.
وهذا المثل يمكن اليوم بامتياز سحبه علي المعارضة الموريتانية، التي لم تسفر تهيئتها ووعودها منذ انتخابات يوليو 2009 لمواجهة النظام وفرضه علي الحوار والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة يتطلع إليها الجميع، إلا عن المزيد من الخلافات وهجرة في المعارضة إلي النظام والارتماء الطوعي المجاني في أحضانه بحجج ـ مهما اختلفت ـ واهية ومن منها مازال يتشبث بمعارضة النظام وينضوي تحت يافطة "منسقية المعارضة الديمقراطية" فخلافاته البينية، اليوم اقوي وأعمق كثيرا من خلافاته مع النظام، الذي يتقوي به كل طرف معارض علي خصمه المعارض.
وقد وصلت خلافات المعارضة اليوم الي طريق مسدود حسب مصادر من داخلها وأصبح طلاق بعضها لبعض ثلاثا، أمرا حتميا لينكحه النظام بعد ذلك ليحل عليه ، كما تعود الموريتانيون في علاقات أطراف المعارضة العاطفية خلال العقدين الماضيين، حيث اتسمت بعلاقات زواج علني وسري وزواج متعة أحيانا و"تشوتر" بالنظام لتحل في حالة الحرمة إذا اقتضت المصالح الزواج من جديد.
خلافات المعارضة :
قبل استعراض أسباب الخلاف الحالي بين المعارضة ومراحله التي تنذر بتفككها، نذكر بان هذه الخلافات قد نشأت مع ميلاد المعارضة، التي يقال ان بويضتها من أبوين محرمي الجمع، هما احمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير وقد تجسد ذلك جليا للعيان بما لا مراء فيه طيلة عمر المعارضة، ويتكرس اليوم في عدم قدرتها منذ إنشاء منسقيتها قبل سنتين، علي الاتفاق حول إستراتيجية مشتركة واضحة لعملها السياسي والاتفاق علي مواقف موحدة من سياسات النظام، حيث شق ولد داداه عصا الطاعة علي باقي أطراف المنسقية في معارضتها لحرب النظام علي الإرهاب وأعلن تأييده الكامل العلني للنظام في هذه الحرب، ويتجلي الخلاف كذلك في المواقف من سونامى الثورات العربية وإرهاصاتها في موريتانيا، إذ يعارض مسعود ولد بلخير بقوة كل عمل ثوري للتغيير في موريتانيا ويشترط أن يمر أي تغيير بالحوار مع النظام حول إصلاحات يصفها خصومه بأنه يكتفي بان تكون "ترقيعية يوافق عليها النظام" في حين تحظي تحركات الشباب بتأييد بعض أطراف المنسقية.
كما تجلت الخلافات في غياب موقف موحد من الاستحقاقات التي نظمت حتى لان منذ رئاسيات يوليو 2009 وهي التجديد الجزئي لثلثي مجلس الشيوخ في نهاية 2009 والتجديد الحالي، حيث قاطعهما البعض وشارك البعض فيهما، كما ظهرت هذه الخلافات في مؤسسة المعارضة الديمقراطية التي يترأسها احمد ولد داداه والتي لم يطبق قانونها الذي قدمه اتحاد قوي التقدم للبرلمان وصادق عليه 2007 وظلت تسير إلي اليوم خارج القانون وبغياب مشاركة الإطراف التي ينص عليها القانون في هيئاتها القيادية والتسييرية.
القطرة التي أفاضت ألكاس :
لقد شكلت دعوة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد لعزيز، المفاجئة، للحوار دون قيد ولا شرط في خطابه بمناسبة خمسينية الاستقلال الماضية، ارتباكا للمعارضة حيث لم تستطع منذ ذلك التاريخ الذي مر عليه الآن أربعة أشهر ـ وهي فترة كافية لمعارضة كانت تلح علي الحوار ـ ان تبلور رؤية موحدة لمواضيع هذه الحوار في عريضة تقدمها للنظام، رغم إلحاح ولد عبد العزيز علي ذلك في أكثر من مناسبة ولقاء بإطراف من المعارضة وتقديم لهم تنازلات لتسهيل هذه المهمة، منها قبوله في لقاء ثان بمسعود ولد بلخير، نزولا عند رغبة المعارضة، ان تقدم له هذه العريضة مباشرة دون مرورها بالوزير الأول، كما اشترط ذلك في لقائه الأول مع ولد بالخير في السادس من يناير 2011.
ورغم ذلك لم تستطع المنسقية، خلال لقاءاتها المتكررة أن تتوصل إلي صيغة موحدة لمضامين هذه العريضة التي رفض مجلس رئاسة المنسقية، نسختها الأولي ـ التي أعدتها لجنة كلفت بها ـ وذلك بحجة، أن الصياغة غير دقيقة وأسند المجلس للجنة ثانية، مهمة إعداد عريضة أخري أكثر تحديدا لرؤية المعارضة لأغراض الحوار.
وقد ضمنت اللجنة الجديدة صياغتها لهذه العريضة، جملة من الاقتراحات، تقترح علي المعارضة تبنيها كشرط لأي تغيير سلمي في موريتانيا وتتوزع هذه المقترحات علي المحاور الأربعة التالية :
أولا/ لإصلاحات السياسية المستعجلة :
إعداد نظام انتخابي بالتوافق لتصحيح الإخلالات العضوية في النظام الحالي، خاصة فيما يخص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإحصاء الناخبين وإعداد لوائحهم وبطاقات الناخب ومكاتب التصويت ووضع آليات للقضاء علي ظاهرة الضغط علي الناخبين وشراء ذممهم الي غير ذلك من منقصات شفافية الانتخابات، علي أن يعتمد هذا النظام الانتخابي المقترح، كقاعدة وحيدة مقبولة علي جميع الانتخابات القادمة وان يتم طبقا لذلك في وقت وجيز، إعداد جدولة متفق عليها لمسارات جميع الاستحقاقات بما يضمن بصورة نهائية، إقامة مؤسسات جمهورية علي أسس عادلة لا لقط حولها.
كما تضمن المحور، مراجعة التسيير المبهم لمؤسسة الحالة المدنية والاستثناءات الغير عادلة التي يمنحا المرسوم 150 بتاريخ 06 يوليو 2010 لمجلسها الإداري وحل حزب الاتحاد من اجل الجمهورية كحزب للدولة ووضع معيار أوحد علي أساس المهنية والنظم القانونية، يطبق علي جميع الاكتتابات والترقيات والعقوبات في وظائف الدولة ومؤسساتها العمومية، بعيدا عن كل أشكال الإقصاء علي أسس الانتماء السياسي أو غيره وكذلك إلزام جميع الموظفين السامين للدولة (مدراء المؤسسات العمومية، الأمناء العامين ومدراء القطاعات) بالامتناع عن الانخراط في الأنشطة النضالية أو تقلد مسؤوليات سياسية حزبية لتعارض ذلك مع التزاماتهم العمومية وإقرار مبدأ تعارض المسؤوليات الحكومية مع الشراكة في المعاملات التجارية ذات الطابع العمومي.
ثانيا/ الإصلاحات في مجال تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية :
القيام بإجراءات استعجاليه، عامة تشمل تخفيف أسعار المواد الأولية الأساسية ومراقبتها وذلك من اجل التخفيف من وطأة ارتفاع التكاليف المعشية والقيام بحملة وطنية للتعبئة ضد ممارسة الاسترقاق والعمل علي القضاء عليه والعمل علي إتمام عملية تسوية مشاكل المغارم الإنسانية وعودة اللاجئين وإقامة حوار اجتماعي دائم بين الشركاء الاجتماعيين وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء لجان برلمانية مشتركة، تحقق في الصفقات العمومية في قطاعات الدولة ومؤسساتها العمومية وفي رخص الاستغلال المعدني والتحقيق في كافة أوجه التسيير العمومي لمختلف أجهزة الدولة.
ثالثا/ الإصلاحات في مجال الأمن الوطني :
إعادة بناء القوات المسلحة والأمن علي أسس مهنية جمهورية، تضمن احترام هذه القوات لحقوق الإنسان والابتعاد عن كل تدخل في اللعبة السياسية وتنظيم مشاورات وطنية حول مراجعة السياسات الأمنية، خاصة في ما يخص محاربة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والقيام بحملة تحسيس وطنية لتعبئة الشباب حول مخاطر المؤثرات العقلية.
رابعا/ إصلاحات في مجال التوازن بين المؤسسات :
مراجعة نظام المجلس الأعلى للقضاء وصياغته بما يضمن استقلالية القضاء بشكل فعلي عن السلطة التنفيذية وإعادة توازن المجلس من خلال عضوية فيه، رئيسي غرفة البرلمان ونائبين يمثلان الأغلبية والمعارضة وإعادة كل من محافظ البنك المركزي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وظائفهما التي أزيحوا منها بعد انقلاب اغسطس 2008، خرقا لقوانين مأمورياتهم المحددة بخمس سنوات.
وخلال أولي جلسات مجلس رئاسة المنسقية لدراسة هذه الصياغة ـ التي أعدها اتحاد قوي التقدم ـ برز تباين كبير بين مواقف مسعود ولد بلخير الرافض لطلب انتخابات رئاسية مبكرة واحمد ولد داداه الذي قال إن الوقت الراهن غير مناسب لأي حوار مع النظام وخلال جلسات لاحقة واتصالات أطراف في المنسقية بالرجلين علي حدة، قبل مسعود ـ حسب مصدر مقرب منه في حزبه ـ بان تضمن عريضة المعارضة الموجه للنظام، طلبا بإجراء انتخابات مبكرة دون النص علي ان تكون رئاسية علي ان يبحث الأمر تفصيليا بعد انطلاقة الحوار وهو ما اعتبرته أطراف في المنسقية مناورة غير بريئة.
أما ولد داداه، فقد قبل علي اثر هذه الاتصالات، أن توجه المنسقية عريضتها إلي رئيس الجمهورية بواسطة مسعود ولد بلخير، شريطة أن تتضمن مطلب انتخابات رئاسية مبكرة وقد تأجلت جلسات مناقشة العريضة علي هذا المستوي، بسبب انشغالات ولد داداه تارة ومسعود تارة أخري وكان آخر اجتماع للمنسقية، حول الموضوع قد انعقد قبل أربعة أيام، تغيب عنه، ولد داداه، ولد سيدي بابا، بيجل ولد حميد، ولد اعبيدن ـ الموجود في فرنسا ـ وبا ممدو الحسن وقد انفض هذا الاجتماع دون أي وفاق.
وتتمثل خلافات أطراف المعارضة داخل المنسقية، حسب المعلومات المتوفرة، في رفض مسعود ولد بلخير، لكل ما من شانه التصعيد مع النظام وعدم تبني مطالب الشباب بالثورة وعصيان النقابات، كما يعارض المطالبة بانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بل هدد مرة بمعدم المشاركة في أي حوار اذا تضمن المطالبة بذلك ويري ان علي المعارضة ان تسعي لحوار هادئ مع النظام ويفضل البقاء علي الوضع القائم علي التصعيد مع النظام، بينما يتسم موقف ولد داداه برفض كل تعامل مع النظام ما لم يعبر عن نية حقيقية للحوار مع المعارضة علي أساس الندية والقبول بإجراء إصلاحات شاملة وهو في هذا الاطار يوافق علي صياغة العريضة التي يتم تداولها الآن داخل المنسقية يشاطره في ذلك قادة احزاب اتحاد قوي التقدم، "ايناد"، اللقاء، التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة وحزب الحرية والمساواة والعدالة، بينما يقف حزب الوئام برئاسة بيجل ولد حميد في الوسط بين مواقف مسعود وبقية أحزاب المنسقية وهو ما تمثل في قراره بالمشاركة في انتخابات تجديد ثلث الشيوخ.
هذا فيما يخص خلافات المعارضة حول المواقف من النظام وهناك خلافات أخري تتعلق بالمواقف من الحراك الشبابي والنقابي الحالي حيث يحظي هذا الحراك بمساندة قوية من طرف اتحاد قوي التقدم الذي يعتبره فتحا مبينا يجب علي كل الوطنيين الإيمان به واحتضانه، بينما تتباين مواقف بقية أحزاب المنسقية من هذا الحراك، حيث يرفضه التحالف الشعبي التقدمي وينقسم حوله تكتل القوي الديمقراطية وتسكت عنه بقية مكونات المنسقية.
خلاصة الوضعية الراهنة لمنسقية المعارضة :
مما لا مراء فيه ان هذه الوضعية غير مريحة وتنذر بخطر وشيك يهدد كيان هذه المنسقية الذي ولد شبه ميت بالرغم من محاولة أصحابه لإنقاذه والتستر علي عيوبه الخِلْقِيّة، فهي اليوم أمام تحد كبير يتمثل في تعاملها مع دعوة ولد عبد لعزيز لها للحوار وجميع الحلول أمامها أحلاهما مر، فإما أن تخضع لرغبة مسعود ولد بلخير وبذلك يكون الحوار غير مجد أو تقبل برأي احمد ولد داداه الرافض للحوار مع النظام في الوقت الحالي وهو ما يعني قطع شعرة معاوية، التي تصر أطراف أخري المنسقية، علي رأسها اتحاد قوي التقدم علي المحافظة عليها وإما أن تحاول تقريب وجهات النظر المتباعدة داخل أطراف المعارضة وهو ما سيتطلب من الزمن ما لا تقدر عواقبه وإما التخلي عن الرد علي دعوة ولد عبد العزيز للحوار مما يؤدي الي الحكم علي المنسقية بأنها هي العقبة في وجه الحوار، مما يعطي للنظام فرصة الانتصار دوليا علي المعارضة.
وعلي ضوء هذه الخلافات والنتائج، يتأكد أن المعارضة التقليدية بشكلها الحالي أصبحت مخيبة لآمال الكثيرين ممن كانوا يعلقون عليها آمالا في تغيير أوضاع البلاد إلي الأحسن، مما يجعل كل الاحتمالات اليوم مفتوحة أمامها، خاصة في ظل سونامى الثورات الجارف حاليا، في المغرب العربي وفي الوطن العربي بشكل عام، حيث يصعب التكهن بما ستؤول إليه الأحداث في اي بلد عربي ومن الخطأ الركون الي سيمفونية "موريتانيا ليست مثل البلدان الأخرى" لان الوقائع كذبتها عندما قيل ان مصر ليست كتونس وليبيا ليست كمصر وتونس، فمن كان يتصور ان تنطلق ثورات القرن الواحد والعشرين من تونس؟ وموريتانيا ليست نشازا وشبابها ليس اقل وعيا من أقرانه في البلدان العربية الأخرى وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ليست بالصورة التي تجعلها في مأمن من أن تهب عليها رياح الثورات التي أصبحت موضة إن لم تكن حاجة.
وإن غداً لناظره قريب
ماموني ولد مختار mamouny.moctar@gmail.com