اختتمت اليوم في نواكشوط أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس، المنعقد على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل.
وفي كلمة له بالمناسبة اكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس عبد السلام ولد محمد صالح، أن اجتماع المجلس يمثل علامة فارقة ومهمة بخصوص تفعيل مجموعة دول الساحل الخمس نظرا لأهمية القرارات المتخذة اليوم.
و بين أن تحيين هذه الوثائق يأتي في لحظة مهمة مباشرة قبل الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل التي ستنعقد يوم غدا 10 يوليو، وستكون فرصة لمناقشة استراتيجية المجموعة وخطة عملها الخمسية مع شركائها في تحالف الساحل الذين نأمل في شراكة متجددة معهم تأخذ بعين الاعتبار أولويات مجموعة دول الساحل الخمس مما يمكن منظمتنا من القيام بدورها المركزي كاملا.
وتم في نهاية الاجتماع قراءة نتائج دورة المجلس من طرف الأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس حيث تمت المصادقة على مختلف النقاط الواردة في جدول الاجتماع كما قرر المجلس إطلاق اعمال التدقيق الخاصة باللجنة التنفيذية للمجموعة بإشراف مجلس الوزراء باعتباره لجنة توجيهية.
كما تم الأخذ في الاعتبار جدول زمني يسمح بالحصول على نتائج التدقيق قبل الدورة الميزانوية القادمة للجنة التنفيذية للمجموعة.
وتقرر إنشاء لجنة متابعة للتدقيق مشكلة من منسقي لجان التنسيق الوطنية لأعمال المجموعة ونقاط الاتصال في ألدول الاعضاء مكلفة بتوفير المعطيات لمكتب التدقيق.
كما درس المجلس وصادق على مشروع التصريح الذي سيقدمه الرئيس الدوري للمجلس وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة خلال الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل المنعقد غدا.