كشفت دراسة أجراها مكتب دولي إسباني يسمى EPTISA Servicios de Ingeniería في مارس الماضي أن تجارة الفحم في موريتانيا تدر على أصحابها عشرات المليارات من الأوقية القديمة سنويا.
الدراسة التي أجريت لصالح التحالف الدولي ضد التغيرات المناخية AMCC، ووزارة البيئة الموريتانية واطلعت مصدرنا على خلاصاتها تحدثت عن وجود ما أسمته "لوبي قوي يتكون من حوالي 10 من كبار التجار الذين لديهم إمكانيات مالية وسياسية واجتماعية خولتهم احتكار هذه السوق".
وأكدت الدراسة أن تجارة الفحم في موريتانيا درت على أصحابها نحو 118 مليار أوقية قديمة العام 2021، مشيرة إلى أن "30% من هذ المبلغ كانت أرباحا".
وبحسب الدراسة فإن عائدات الدولة الموريتانية من هذه التجارة التي تشمل الضرائب، و الإتاوات و الغرامات "لا تتجاوز 4% وهي نسبة رمزية و غير معتبرة"، وفق الدراسة.
ونوهت الدراسة إلى أن 82 ألف شخص في الريف الموريتاني يعملون في هذه التجارة لكنهم "بالكاد يتمكنون من جمع 30000 أوقية قديمة شهريا، وهو مبلغ يعادل الحد الأدنى للأجور"، مضيفة "سيطر على الإستغلال التجاري للفحم لعقود من الزمن عدد قليل من المشغلين المرخصين الذين شكلوا لوبي لديه ميزان القوى الموجود في السوق، وهذ اللوبي إلى حد كبير لصالح مجموعات الضغط هذه من المشغلين المحترفين".
وخلصت الدراسة إلى أنه "غالبًا ما يتم التدخل من نافذين في السلم الهرمي للدولة لإلغاء العقوبات، وقرارات المصادرة والعقوبات التي تفرضها إدارات (DREDD) على المخالفين".
يشار إلى أن منطقة "العطف" بولاية كوركول مصنفة كأكثر مناطق موريتانيا انتشارا لقطع الأشجار من أجل توليد الفحم، حيث يشكو عدد من نشطاء البيئة والمنمون بالولاية من تسبب نشاط هؤلاء الفحامين في نشوب حرائق تتلف مراعي المنطقة بشكل متكرر.
مراسلون