قال نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، إبراهيم ولد أبتي، اليوم الجمعة، إن الهيئة قادرة على تجاوز مشكلة الاقتراع الحاصلة الآن، عن طريق مجلسها أو بالتشاور بين المترشحين لمنصب النقيب.
ولد أبتي الذي يترشح لولاية ثانية لمنصب النقيب، كان يتحدث في نقطة صحفية، لـ« شرح ملابسات قضية الاقتراع » كما يقول.
وأضاف ولد أبتي أن الاقتراع الذي كان من المقرر أن ينظم أمس الخميس، لاختيار نقيب جديد، « لم يكن قانونيا نظرا لعدم حضور عضوين من مكتب التصويت ».
وأوضح أن شغور هذين المقعدين في مكتب التصويت، « جعله يقصد القضاء لإيقاف الاقتراع، وهو ما أصدرت فيه غرفة المشورة بالمحكمة العليا قرارا بوقف عملية انتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس الهيئة لمدة عشرة أيام ».
وأشار ولد أبتي إلى أن القرار الذي اتخذه الأمين العام للمجلس، بتعيين عضوي مكتب التصويت المتغيبين « لم تراع فيه قواعد المادة 74 من النظام الداخلي، التي تنص على أن مجلس الهيئة هو الجهة الوحيدة المخول لها بتعيين أعضاء المكتب » وفق تعبيره.
صحراء ميديا