تناقلت بعض المجموعات الواتسابية، منذ بعض الوقت، تسجيلا صوتيا لشخص زعم فيه أنه أحد أعضاء " لجنة تصحيح الباكالوريا" و"لجنة السكرتاريا"، وسرد وقائع متخيلة لا يجد السامع كبير عناء في كشف زيفها وتهافتها، فقد تحدث هذا الشخص عن تسميات لا وجود لها، وزعم عضويته للجنتين لا تُنال عضويتهما معٌا، فضلا عن حديثه عن أساليب متجاوزَة منذ عشرات السنين، كالتعويض مقابل عدد الأوراق المصححَة، وغير ذلك من الأوهام التي لا وجود لها إلا في مخيلته.
وبالرغم من أن مزاعمه لا يستقيم لها منطق ولا تصمد أمام بيان، فإننا ننتهز هذه الفرصة لنطلع الرأي العام على الإجراءات المتبعة في عملية التصحيح، وفي ضمان شفافية إجراءاته.
– تخضع أوراق الامتحان في أول إجراء لإعدادها للتصحيح، بعد استلامها من لجان الإشراف على الامتحان، لعملية توهيم تتحول بفعلها من محاضر عمل تحمل اسم ورقم صاحبها، إلى محاضر مجهولة الهوية تحمل أرقاما وهمية تنتج بعناية فنية فائقة ودقيقة، وتشرف على عملية التوهيم هذه فرق مشكلة من مفتشين وأساتذة وأطر من الإدارة، وتنتهي بقطع رأسيات الأوراق واحتفاظ اللجنة الفنية بها، لتوصع تلك الأوراق في رزم لا تحمل إلا رقم التوهيم، ثم تقدم للتصحيح.
– تشكل لجان جديدة للإشراف على التصحيح لا تضم في تشكيلتها أي عنصر من عناصر لجان التوهيم، وتسلم لرؤسائها رزم الأوراق حسب نظام توزيع يعتمد الشعبة وأعداد المترشحين فيها، وتزود كل لجنة بعناصر دعم بالعدد الكافي لضمان متابعة تصحيح كل مادة من طرف عنصر واحد على الأقل.
يحضر الأساتذة للتصحيح في اليوم المحدد لذلك، ويثبت حضورهم في اليوم الأول، ويبدأون في إعداد التصحيح النموذجي لامتحانالمادة المعنية، تحت إشراف عناصر المفتشية المكلفة بالتعليم الثانوي ليصلوا إلى نموذج يقرونه ويلتزمون به.
مع بداية التصحيح، يلتئم في كل قاعة من قاعات التصحيح جمع من المصححين مع عنصر السكرتاريا المكلف بحفظ رزم الأوراق، كما يشرف على تقديمها مع كشوف الدرجات وشبكات التنقيط للأساتذة، ويستلمها منهم عند نهاية التصحيح الأول، ثم تقدم بنفس الأسلوب لمصححين جدد في التصحيح الثاني.
تتحول نتائج التلاميذ بعد التصحيح الثاني من أوراق الإجابة إلى كشوف الدرجات موقعة ومؤمنة من طرف المصححين، ويشرف رئيس لجنة التصحيح على معالجتها في خلية المعلوماتية، ثم يسحب نسخا منها بعد تسجيلها ويشرف عناصر لجنته على تدقيق مدى مطابقتها لمحتوى الكشوف على مستوى كل مادة.
بعد التأكد من مطابقة النتائج المسحوبة مع كشوف المصححين، وتصحيح ما يكتشف من أخطاء يعمَد إلى دمج التصحيحات لدى خلية المعلوماتية، وتسحب بشكل جماعي يشمل كل المواد، ليتم تدقيقها مجتمعة بعد تدقيقها منفردة.
وهكذا، يتضح بشكل جلي أن عملية التصحيح تتم بشكل دقيق وشفاف، وأنه لا دخل للإدارة ولا الوزارة فيها من قريب ولا من بعيد، إلا من خلال ما توفره من ظروف وتقدمه من تسهيلات، وأن عملية التصحيح، من ألفها إلى يائها، تخضع لإشراف ومباشرة المفتشين والأساتذة والعاملين تحت إشرافهم ومراقبتهم إلى أن يتم تداول النتائج وإعلانها.
وحتى بعد إعلان النتائج وظهورها، تشرف لجان التصحيح ذاتها على استقبال التظلمات والتحقق من مصداقيتها والبت فيها.
وبالرغم من دقة هذه الإجراءات وشفافيتها فإنها تظل قيد التطوير والتحسين الدائمين للوصول إلى أقصى حد ممكن من الدقة والشفافية.
المستشار المكلف بالاتصال بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
ادوم ولد احمد مزيد