بحسب النظام الداخلي للجمعية الوطنية، يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن النواب على أساس طلب مقدم من وزير العدل مرفقا بملف القضية، يوجه إلى رئيس الجمعية الوطنية.
المادة 86 :
– تتم دراسة كل طلب لرفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة، مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدإ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي. وتستدعى اللجنة فور تشكيلها من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ومقررها وفق الإجراءات المحددة في المادة 32 من النظام الداخلي .
– لا يجوز لأي نائب لا ينتمي إلى هذه اللجنة حضور أشغالها إلا للإدلاء بشهادة أو للإجابة على أسئلة اللجنة، وفي حدود المدة الضرورية لذلك.
– تستمع اللجنة المشكلة بالمناسبة للنائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه، أو لأحد زملائه إن عينه لتمثيله.
– يحال تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة، مرفقا - عند الاقتضاء - بمذكرة بدفاع النائب المطلوب رفع الحصانة عنه، إلى مؤتمر الرؤساء لإبداء رأيه بشأنه قبل إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للجمعية الوطنية.
المادة 87 :
– تتخذ الجمعية الوطنية القرار المتعلق برفع الحصانة البرلمانية في جلسة عامة لا تقرأ خلالها سوى خلاصات تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة.
– يصادق على قرار قبول أو رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية على شكل توصية من الأغلبية المطلقة للنواب المشكلين للجمعية الوطنية.
– لا ينطبق هذا القرار إلا على المخالفات التي تم بموجبها طلب رفع الحصانة البرلمانية. وفي حالة الرفض، لا يمكن استقبال طلب رفع حصانة يتعلق بنفس الوقائع ونفس الشخص خلال نفس الدورة.
وتحدثت مصادر متطابقة عن بدء نواب الجمعية الوطنية إجراءات رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، بطلب من وزير العدل، وذلك بعد ساعات من قرار لمكتب الجمعية يقضي بطرد النائب المذكور من اربع جلسات قادمة.
ويأتي قرار الطرد وإجراءات رفع الحصانة على خلفية مداخلة للنائب محمد بوي، خلال جلسة مناقشة برنامج الحكومة، أعتبرها الحكومة ونواب الأغلبية مسيئة لرئيس الجمهورية.
الوئام