صادق البرلمان خلال جلسة الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية أخذ مشروع قانون المالية المعدل هذه السنة في الحسبان "التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلال تنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023-2025".
ووفق المصدر نفسه تراجعت الإيرادات الضريبية بمبلغ 170170 183 أوقية، في حين سجلت الإيرادات غير الضريبية تراجعا هي الأخرى بما مقداره 6405845821 أوقية متأثرة على الخصوص بتراجع عائدات توزيع أرباح وإتاوات المؤسسات العمومية والنقص الملاحظ في إيرادات الصيد.
أما إيرادات رأس المال فحافظت على مستواها في التوقعات الأصلية، فيما زادت الهبات بمبلغ قدره 070000 108 أوقية.
ووفق الوكالة حافظت إيرادات الحسابات الخاصة على ذات المستوى المتوقع لها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
وفي مجال النفقات، زادت كتلة الأجور والرواتب بما مقداره 000 000 580 2 أوقية، فيما لم تغير مستوى بند السلع والخدمات.
أما التحويلات الجارية فتراجعت بمبلغ 000 000 1431 أوقية، في حين زادت الفوائد على الدين العمومي بمبلغ 88376906 أوقية، كما تراجع الاحتياطي المشترك بمبلغ 000 000 00 2 1 أوقية.
وأشارت الوكالة إلى أن بند نفقات الاستثمار سجل تراجعا قدره 000 000 101 5 أوقية، فيما حافظت نفقات حسابات التحويل الخاصة على مستواها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
الأخبار