بوّب قانون المالية المعدل الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الوطنية أمس الثلاثاء، على اكتتاب تنوي الحكومة تنظيمه في أربع قطاعات وزارية.
وقال وزير المالية اسلم ولد محمد امبادي إن من بين مبررات تعديل قانون المالية للسنة الحالية تغطية الأثر المالي للاكتتابات الجديدة المبرمجة على مستوى بعض القطاعات ذات الأولوية (الصحة، التعليم، الأمن، الزراعة)
وسجل قانون المالية المعدل تراجعا بمقدار 5,06 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2023، لتصل الميزانية بذلك إلى 106,36 مليار أوقية بدل 111,42 مليار أوقية.
مراسلون