بعد استدعائه صباح اليوم، ابلغت مفوضية الشرطة القضائية النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمدفاضل أنه رهن التوقيف الى حين اكتمال مسطرة البحث معه حسب تعليمات النيابة العامة،
ويتوقع ان تحال المسطرة صباح الثلاثاء امام وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية الذي سيكون امام ثلاثة خيارات اما اتهام النائب ووضعه في حالة تلبس وبالتالي حبسه،او احالته الى قاضي التحقيق مع طلب بإيداعه السجن ويعتبرهذا الاحتمال الارجح، والاحتمال الثاني هو احالته الى محكمة الجنح ووضعه تحت ضامن احضار (احالة مباشرة) اما الثالث وهو الاضعف حفظ الدعوى بدون متابعة وهو خيار مستبعد جدا نظرا الى ان النيابة هي محركة الدعوى.
هذا ولم يسمح حتى الان للمحامين بلقاء ولد محمد فاضل،رغم ان الشرطة طمأنتهم بخصوص الموضوع.
المراقب