قال وزيرالتجارة " لمرابط ولد بناهي، إن القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة سيمكن من ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار.
وأضاف خلال جلسة برلمانية أمس الاثنين أن هذا القانون يحدد القواعد المنظمة لحرية المنافسة، بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك ."وفق تعبيره ".
وأشار إلى أنه" يُحدّد صور وحالات الممارسات المخلة بالمنافسةويمنعها، وكذا الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية.
ولفت الوزيرإلى أن الإطار القانوني الجديد يستحدث هيئة عامة مستقلة، مشيرا إلى أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة.
وأضاف أن هذه الهيئة " تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة، وتقديم الرأي والمشورة حول عمليات التركيز الاقتصادي.
وقال وزير التجارة " لمرابط ولد بناهي، إن القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة سيمكن من ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار.
وأضاف خلال جلسة برلمانية أمس الاثنين أن هذا القانون يحدد القواعد المنظمة لحرية المنافسة، بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك ."وفق تعبيره ".
وأشار إلى أنه" يُحدّد صور وحالات الممارسات المخلة بالمنافسةويمنعها، وكذا الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية.
ولفت الوزير إلى أن الإطار القانوني الجديد يستحدث هيئة عامة مستقلة، مشيرا إلى أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة.
وأضاف أن هذه الهيئة " تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة، وتقديم الرأي والمشورة حول عمليات التركيز الاقتصادي.
زهرة شنقيط