أصدرت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة مقررا يقضي بإنشاء لجنة لمتابعة وضعية الاسعار.
وتضمن المقرر، الصادر أمس تكليف اللجنة، التي تشمل عدة قطاعات حكومية، بمتابعة وتحليل الحالة العامة لأسعار السلع والخدمات في الأسواق الوطنية، وتقديم الآراء المتعلقة بالأسعار وهوامش الربح.
وفيما يلي نص المقرر :
“صدر، أمس الجمعة، مقرر جديد يقضي بإنشاء لجنة لمتابعة الأسعار، تضم عديد القطاعات الحكومية والهيئات، المعنية بقضايا المواد الغذائية.
وتشمل اللجنة :
– وزارة الاقتصاد والتنمية والمستدامة
– وزارة المالية
– وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
– وزارة التجهيز والنقل
– البنك المركزي الموريتاني
– اتحادية التجارة
وتكلف هذه اللجنة بمتابعة وتحليل الحالة العامة لأسعار السلع والخدمات في الأسواق الوطنية، وتقديم الآراء المتعلقة بالأسعار وهوامش الربح”.
وأوضحت وزارة التجارة أنها بعد ملاحظة مصالح القطاع ارتفاع أسعار بعض المواد، في الأيام الماضية؛ بادرت إلى عقد سلسلة اجتماعات مع اتحادية التجارة وموردي الخضروات، لضمان بقاء الأسعار في مستوياتها المعقولة،