أفادت مصادر أن غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية قررت خلال اجتماع الاثنين جدولة استئناف النيابة العامة بشأن رفض قاضي التحقيق إحالة النائب محمد بوي للسجن.
ووفق المصدر نفسه فقد قبلت غرفة الاتهام الاستئناف شكلا، فيما بدأت مداولاتها لتحديد تاريخ لإصدار حكمها بشأن الاستئناف.
وكان قاضي التحقيق بنواكشوط الغربية رفض طلب النيابة العامة المتعلق بإحالة النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، فيما استأنفت النيابة العامة القرار مباشرة أمام غرفة الاتهام.
ووضع قاضي التحقيق النائب ولد الشيخ محمد فاضل تحت المراقبة مع القضائية، مع إلزامه بتوقيع الحضور مرتين أمام الشرطة، وعدم الخروج من العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القضاء.
ووجهت النيابة العامة الأسبوع الماضي للنائب محمد بوي تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.
وأحيل ولد الشيخ محمد فاضل الخميس الماضي إلى وكيل الجمهورية من طرف الشرطة القضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه، عقب رفع الحصانة البرلمانية عنه في جلسة قاطعتها المعارضة.
الأخبار