أعلنت المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة عن إطلاق حملة شاملة لإحصاء ممتلكات الدولة العقارية في الولايات الداخلية، وتحديدها بشكل دقيق.
وأشرف على إطلاق الحملة من مدينة العيون والي ولاية الحوض الغربي أحمدا مامادو كلي، رفقة المدير العام لمديرية العقارات وأملاك الدولة المختار السالم ولد المنى، بحضور عدد من المسؤولين الإداريين.
وتهدف الحملة التي تشمل كل الولايات – وفق إيجاز نشرته إدارة العقارات على صفحتها في فيسبوك - إلى "توفير تشخيص دقيق لوضعية عقارات الدولة، وضبطها، وحفظها من أي استغلال غير شرعي".
وأكدت الإدارة أن تتوقع أن تسفر هذه الحملة عن توفير صورة واضحة ودقيقة عن وضعية عقارات الدولة على عموم التراب الوطني، لافتة إلى أن هذه "الصورة التي ظلت غائبة أو مشوشة طيلة العقود الماضية".
وذكرت الإدارة العامة للعقارات بأن إطلاق هذه الحملة يأتي بعد اكتمال الإحصاء الذي قامت به الإدارة في العاصمة نواكشوط، إضافة لنجاحها في تحديد الساحات العمومية والاحتياط العقاري للدولة في مدينة نواكشوط عن طريق وضع معالم للإشهار العقاري.
كما ذكرت بأنها شرعت في توثيق استخدام هذه الممتلكات من خلال رسائل الإحالة للقطاعات.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد اكتمال عملية رقمنة الأرشيف العقاري في نواكشوط بشكل كامل، وهي العملية التي جعلت هذا الأرشيف في وضعية جديدة كليا، من حيث الدقة، والمرونة، وسهولة الاستفادة منه في كل المجالات ذات العلاقة بعمل الإدارة.
الصورة لادار العقارات وأملاك الدولة "دومين"
الأخبار